نيويورك/ مصطفى تشاغالايان/ الأناضول
رفع 20 مواطنا أميركيا اليوم الجمعة، دعوى قضائية ضد وزارتي الخارجية والمالية في بلادهم، مطالبين بعدم تنفيذ الاتفاق النووي الذي توصلت إليه إيران مع مجموعة 5+1، تموز/يوليو المنصرم.
وبحسب ملف القضية المقدم إلى محكمة نيويورك الفيدرالية، يرى أصحاب الدعوى أن رفع العقوبات عن إيران، سيقوّض فرص حصولهم على تعويضات بقيمة 1.5 مليار دولار، بموجب قرارات قضائية أميركية سابقة، على خلفية دعاوى سابقة، رفعوها ضد طهران باعتبارهم "ضحايا الحروب بالوكالة التي تشرف عليها إيران في الشرق الأوسط".
ولفت المواطنون أنهم لم يحصلوا بعد على أي مبلغ من إيران كتعويضات، مشيرين أنه يمكن دفعها لهم من الأموال الإيرانية المجمدة، والخاضعة للعقوبات.
بدوره أوضح المتحدث باسم الخارجية الأميركية، مارك تونر، في تصريح صحفي حول الموضوع، أن القرارات القضائية المعنية بالتعويضات، لا تتعلق بالاتفاق النووي، وأن الولايات المتحدة لا يحق لها التصرف بالأموال الإيرانية المجمدة، معتبراً أن الموضوعين منفصلين.
يذكر أن الاتفاق النووي النهائي مع إيران، أثار خلافات بين الإدارة الأميركية والكونغرس، الذي يحق له مراجعة الاتفاق لغاية 17 أيلول/ سبتمبر.
وكان الرئيس الأميركي، باراك أوباما، أكد أنه سيلجأ إلى حق النقض "الفيتو"، في حال تمرير مشروع قرار من الكونغرس ضد قبول الاتفاق النووي.
وينبغي على أعضاء الكونغرس الراغبين بتجاوز "فيتو" الرئيس الأميركي، أن يحشدوا أغلبية بمقدار ثلثي مجلسي الشيوخ والنواب ضد الاتفاق مع إيران.
