الأمم المتحدة/إرول أفدوفيتش،سلجوق أجار/الأناضول
من المتوقع أن تخضع مسودة مشروع قرار ألماني برازيلي، بعنوان "حق الخصوصية في العصر الرقمي"، للتصويت في الجمعية العامة للأمم المتحدة، خلال الأسبوعين المقبلين.
ويأتي مشروع القرار في أعقاب فضيحة تجسس وكالة الأمن القومي الأميركية على المسؤولين عدد من الدول، والبعثات الدبلوماسية.
إلى ذلك أفادت المتحدثة باسم رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة "عفاف كونيا"، في حديثها للأناضول، أن مسودة مشروع القرار ستخضع للتفاوض خلال الأسبوعين أو الثلاثة أسابيع المقبلة، ومن ثم سيتم عرضها للتصويت، موضحةً في الوقت ذاته أنه لا يوجد أي موقف شخصي من رئيس الجمعية العامة العامة "جون أشي" بشأن مسودة القرار.
وفي السياق أفاد الخبير "تاليف دين"، الذي يعمل في الأمم المتحدة منذ 30 عاماً، أن تنصت دولتين ذات سيادة على بعضهما البعض يعتبر أمراً ثنائياً، بينما لا يمكن القبول بالتنصت على الأمم المتحدة.
من جانبه ذكّر مكتب الناطق باسم الأمين العام للأمم المتحدة، في بيان صادر عنه اليوم، أنه بحسب القانون الدولي، فإن الأمم المتحدة، والبعثات الدبلوماسية، والمؤسسات الأممية الأخرى تتمتع بحصانة، وأنه يتعين على الدول الأعضاء تطبيق حماية القوانين المتعلقة بحصانة البعثات الدبلوماسية.
