06 أبريل 2018•تحديث: 06 أبريل 2018
برلين / حسام صادق
أعلن الادعاء العام في ولاية شليزفيغ هولشتاين شمالي ألمانيا، اليوم الجمعة، الإفراج الفوري عن زعيم كتالونيا السابق كارليس بوغديمون، بعد دفعه كفالة قدرها 75 ألف يورو.
جاء ذلك بعد يوم من قرار المحكمة العليا في شليزفيغ هولشتاين، الإفراج المشروط عن السياسي الكتالوني، ورفض إصدار أمر بترحيل السياسي الكتالوني بناء على اتهامات التمرد.
وقال الادعاء العام في بيان، "لقد استوفى بوغديمون كافة شروط الإفراج عنه، وبإمكانه مغادرة السجن"، بحسب صحيفة "بيلد الألمانية" (خاصة).
وكانت المحكمة العليا وضعت أمس عدة شروط للإفراج عن بوغديمون، بينها دفع كفالة قدرها 75 ألف يورو، وعدم مغادرة ألمانيا، وإبلاغ السلطات بأي تغيير يطرأ على محل سكنه.
كما نص قرار الإفراج المشروط على مرور " بوغديمون" على مقر الشرطة في مدينة نويمونستر بولاية شليزفيغ هولشتاين مرة واحدة أسبوعيا، إضافة إلى اتباع تعليمات الادعاء العام والقضاء في الولاية.
وقبل صدور قرار الادعاء العام، تعهد بوغديمون بعدم التراجع عن موقفه المطالب باستقلال إقليم كتالونيا عن إسبانيا.
وكتب السياسي الكتالوني، اليوم، في تغريدة على "تويتر" "يجب أن نحافظ على موقفنا ولا نتراجع".
وتابع "يجب أن ننظر للمستقبل بأمل وتفاؤل، لدينا كل الحق في منع سرقة مستقبلنا".
وأمس، رفضت المحكمة العليا تسليم بوغديمون بناء على اتهامات التمرد، كون هذه الاتهامات غير موجودة في القانون الألماني، ولا يجوز قانونا تسليم المتهمين لدولة ثانية استنادا إليها.
غير أن المحكمة فتحت الباب أمام تسليمه بتهمة الاختلاس، مطالبة مدريد بتقديم ما يثبت هذا الاتهام لدراسته، ومن ثم دراسة إصدار قرار بتسليم "بوغديمون".
وفي 25 مارس / آذار الماضي، أوقفت السلطات الألمانية بوغديمون الذي كان يقف وراء محاولة كتالونيا الاستقلال عن إسبانيا في أكتوبر / تشرين الأول الماضي، في ولاية شليزفيغ هولشتاين، لدى محاولته دخول الأراضي الألمانية قادما من الدنمارك.
وأصدرت السلطات الألمانية قرار التوقيف استنادا إلى أمر أصدرته إسبانيا بحقه.
وأواخر الشهر الماضي، بدأت المحكمة العليا في إسبانيا، النظر في قضية جنائية ضد بوغديمون، قد تصل العقوبة فيها إلى السجن 25 عاما.
كما حركت المحكمة مذكرة توقيف أوروبية بحق السياسي الكتالوني.
ويتهم القضاء الإسباني رئيس إقليم كتالونيا السابق بالتمرد، والتحريض على الشغب، واختلاس الأموال العامة.
