10 ديسمبر 2020•تحديث: 10 ديسمبر 2020
نيويورك/الأناضول
رفعت عشرات الولايات والحكومة الفيدرالية دعاوى قضائية مزدوجة لمكافحة الاحتكار ضد شركة فيسبوك، الأربعاء، زاعمة أن عملاق وسائل التواصل الاجتماعي قد أساء استغلال هيمنته في السوق الرقمية وانخرط في سلوك مضاد للمنافسة.
وبحسب وسائل إعلام أمريكية، تسعى لجنة التجارة الفيدرالية، على وجه الخصوص، إلى إصدار أمر قضائي دائم في المحكمة الفيدرالية يمكن أن يطلب من الشركة، من بين أمور أخرى، سحب الأصول، بما في ذلك انستغرام وواتسآب.
وتريد الوكالة أيضًا أن تطلب من فيسبوك إشعارًا مسبقا وموافقة لعمليات الاندماج والاستحواذ المستقبلية.
وقال إيان كونر، مدير مكتب المنافسة في لجنة التجارة الفيدرالية، في بيان: "تعد الشبكات الاجتماعية الشخصية أساسية في حياة ملايين الأمريكيين".
وأضاف موضحًا "أن إجراءات فيسبوك لترسيخ احتكاره والحفاظ عليه تحرم المستهلكين من منافع المنافسة. هدفنا هو دحر سلوك فيسبوك المضاد للمنافسة واستعادة المنافسة حتى يزدهر الابتكار والمنافسة الحرة".
تمثل الدعاوى القضائية الموازية، التي استغرق إعدادها شهورًا، تحديًا غير مسبوق لواحدة من أقوى الشركات في وادي السيليكون.
وتركز الشكاوى على استحواذ فيسبوك وسيطرته على انستغرام وواتسآب، وهما خدمتان رئيسيتان في إمبراطورية وسائل التواصل الاجتماعي.
وردت فيسبوك عبر تويتر، قائلة إنه "بعد سنوات من قيام لجنة التجارة الفيدرالية بتصفية عمليات الاستحواذ الخاصة بنا، تريد الحكومة الآن إلغاء الأمر دون اعتبار لتأثير تلك السابقة على مجتمع الأعمال الأوسع أو الأشخاص الذين يختارون منتجاتنا كل يوم".
وتأتي الدعاوى بعد 14 شهرًا تقريبًا من إعلان المدعي العام في نيويورك ليتيتيا جيمس أن مكتبها يقود مجموعة من المدعين العامين في التحقيق مع فيسبوك بحثًا عن ممارسات محتملة مانعة للمنافسة.
ووقع أكثر من 40 مدعيًا عامًا في نهاية المطاف على شكوى يوم الأربعاء. وفي غضون ذلك، تجري لجنة التجارة الفيدرالية تحقيقاتها الخاصة لمكافحة الاحتكار بشأن فيسبوك منذ يونيو حزيران 2019.
وقالت جيمس في مؤتمر صحفي، الأربعاء: "منذ ما يقرب من عقد من الزمان، استخدم فيسبوك هيمنته وقوته الاحتكارية لسحق المنافسين الأصغر والقضاء على المنافسة... باستخدام مجموعاتها الضخمة من البيانات والأموال، سحق فيسبوك أو أعاق ما اعتبرته الشركة تهديدات محتملة".
ويقول الخبراء إن آخر دعوى تقنية كبرى لمكافحة الاحتكار قبل ذلك، تعود إلى القضية التاريخية للحكومة الأمريكية ضد مايكروسوفت في أواخر التسعينيات وأوائل القرن الحادي والعشرين.
