أستراليا: الأمم المتحدة صنفت رهف كلاجئة وسلمتنا ملفها

بانكوك / الأناضول

أكدت الحكومة الأسترالية، الأربعاء، أن الأمم المتحدة صنفت الشابة السعودية رهف القنون "كلاجئة" وسلمتنا ملفها بهدف تقييمه.

جاء ذلك بعد أن أقرت المفوضيّة العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بتصنيف "القنون" بأنها "لاجئة"، ووضعتها تحت حمايتها، في قضية أثارت اهتماما عالميا.

وقالت وزارة الداخلية الأسترالية، في بيان، إن المفوضية سلمت كانبيرا "ملف رهف القنون ليتم النظر في إمكانية منحها اللجوء"، حسب وكالة "أسوشيتد برس".

وأوضحت أنها "ستدرس الملف مثلما تفعل عادة بالنسبة للملفات المماثلة التي تتلقاها من مفوضية اللاجئين".

وستخضع القنون للفحوصات الأسترالية قبل منحها تأشيرة للأغراض الإنسانية، حسب المصدر نفسه.

وفي وقت سابق من اليوم، ألمح وزير الصحة الأسترالي غريغ هانت، في تصريح له لهيئة الإذاعة الأسترالية، إلى أن حكومته قد تمنح الشابة السعودية الهاربة حقّ اللجوء الإنساني، لا سيما أنها صارت في عهدة موظفي الأمم المتحدة.

وفي السياق نفسه، قالت منظمة "هيومان رايتس ووتش" الحقوقية إن كندا ساهمت بإقناع السلطات التايلاندية بعدم ترحيل القنون إلى وطنها رغماً عن إرادتها.

كانت السعودية رهف في عطلة برفقة أسرتها في الكويت لكنها فرت منهم، ووصلت إلى تايلاند قبل أيام، محاولة الذهاب إلى أستراليا لطلب اللجوء هناك؛ قبل أن تحتجزها سلطات بانكوك وتصادر جوالها.

وانتشر فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي يظهر مسؤولًا سعوديًا يتحدث مع مسؤولين تايلانديين حول "رهف"، يبلغهم أنه "كان الأحرى بسلطات تايلاند سحب هاتفها بدلًا من جواز سفرها"، كي لا يلقى أمرها صدى عالميا واسعا.

الفيديو انتشر عبر صفحات ونشطاء على "تويتر"، منها حساب "إكس مسلمز أوف نورث أمريكا"، وحساب الفتاة السعودية الهاربة التي تعرف بأنها ناشطة حقوق إنسان "رهف محمد القنون".

ويظهر في الفيديو، حسبما يقول المصدر، القائم بأعمال السفارة السعودية في بانكوك، عبدالإله الشعيبي، أثناء محادثاته مع المسؤولين التايلانديين.

وقال لهم إنه كان الأحرى بهم أن يسحبوا جوالها (لرهف) بدلا من جواز سفرها، بعدما أشار إلى أن "رهف فور وصولها إلى تايلاند، استخدمت هاتفها لفتح حساب على (تويتر)، وكسبت عشرات آلاف المتابعين"، مما أعطى قضيتها صدى دوليا واسعا.

وجذبت رهف الاهتمام خلال الأيام القليلة الماضية بعد منشوراتها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، طالبت من خلالها بالحماية وعدم إعاداتها للسعودية حتى "لا تتعرض للضرر أو القتل أو التعذيب" على يد عائلتها.