أزمة سيولة في عملة "الدولار" بغزة

غزة/ علا عطا الله/ الأناضول

تشهد بنوك وأسواق قطاع غزة، في الفترة الحالية، أزمة سيولة في عملة "الدولار" الأمريكي.

ويقول موظفون وتجار، إن البنوك في غزة، ترفض صرف "الحوالات المالية" بعملة الدولار، ويتم صرفها بـ"الشيقل الإسرائيلي".

المهندس إبراهيم (فضل الاكتفاء باسمه الأول)، يعمل في إحدى المؤسسات الدولية، قال للأناضول، إنه تلقى راتبه الأخير بعملة الشيقل الإسرائيلي، بمبلغ أقل من سعر الصرف في الأسواق.

وأضاف أن "البنوك تقول إن هناك نقص في عملة الدولار، ولا يمكن سحب النقود إلا على دفعات أو بعملة الشيقل".

وأشار أحمد حرز الله، أحد أصحاب محلات الصرافة في مدينة غزة، للأناضول"، أن "بنوك وأسواق القطاع تعيش هذه الأيام أزمة تتمثل في نقص الدولار"، مضيفًا أن ازدياد الطلب على عملة الدولار في ظل نقص كميات الوراد منها، خلق هذه الأزمة.

وعزا الخبير في الشؤون المصرفية، أحمد القيشاوي، أزمة السيولة في الدولار، إلى تذبذب سعر صرفه مقابل الشيقل الإسرائيلي، ما بين الارتفاع والانخفاض.

وأضاف في حديثه للأناضول، أن "زيادة الطلب على الدولار، بالتزامن مع عدم وجود احتياطي، أوجد الأزمة، التي يتحكم فيها عامل العرض والطلب".

وتوقع القيشاوي، أن تنتهي الأزمة، حال إدخال سلطة النقد الفلسطينية (المؤسسة القائمة بأعمال البنك المركزي)، كميات من عملة الدولار، وأن تمارس دورًا رقابيًا على البنوك والمصارف.

وأوضح أن "عمليات الاستيراد من الخارج، والصفقات التجارية والأعمال المالية تتم بالدولار، لهذا يقوم كثير من التجار باستغلال تذبذب أسعار العملة الأمريكية، واختلاف سعر صرفها على شاشة التداول".

ولم يصدر أي تعقيب من سلطة النقد حول أزمة نقص الدولار في غزة، غير أن مصدر مسؤول، فضل عدم ذكر اسمه قال للأناضول، إن سلطة النقد تقوم بدور فاعل في توفير السيولة النقدية.

وتفرض إسرائيل منذ عام 2006 قيودًا مشددة في تحويل العملات الأجنبية كالدولار الأمريكى والدينار الأردنى والشيقل الإسرائيلي، إلى البنوك والمصارف في قطاع غزة.

وتقول سلطة النقد الفلسطينية، إنها نجحت خلال السنوات الماضية في الحفاظ على النظام المصرفي في قطاع غزة وحالت دون انهياره.

ويحق لسلطة النقد الفلسطينية والبنوك العاملة، بتبادل العملات الورقية والمعدنية، بحرية بين البنوك الفلسطينية ونظيرتها الإسرائيلية، بموجب الاتفاقيات الموقعة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، عام 1994، أو ما يُسمى بـ"بروتوكول باريس الاقتصادي".

ونص البروتوكول على اعتماد الشيقل الإسرائيلي كأحد العملات الرئيسية، إضافة للدولار الأمريكي والدينار الأردني في السوق الفلسطيني.

ويعمل في أراضي السلطة الفلسطينية والضفة الغربية وقطاع غزة 17 مصرفًا، 7 منها فلسطينية، و10عربية ودولية، وتملك نحو 232 فرعًا ومكتبًا، بحسب سلطة النقد الفلسطينية.