13 ديسمبر 2019•تحديث: 14 ديسمبر 2019
باكو/ روسلان رحيموف/ الأناضول
وصفت وزارة خارجية أذربيجان، قرار مجلس الشيوخ الأمريكي حول أحداث عام 1915 المتعلقة بالأرمن، بأنه "متعمد، ووثيقة دون أساس قانوني".
جاء ذلك في بيان أصدرته الوزارة، الجمعة، قالت فيه إن "ذكر مصادر مشكوك فيها، ومتناقضة علميًا وتاريخيًا في نص القرار (الأمريكي) المذكور، إثبات أنه تمت صياغته بشكل ضعيف".
وأضافت في البيان، أن القرار "يخدم الأهداف القذرة للوبي الأرمني فقط"، فيما أكدت ضرورة دراسة التاريخ بشكل حيادي من قبل المؤرخين.
وورد في البيان، أن "مجلس الشيوخ الأمريكي رغم تقييمه السياسي لأحداث زعم أنها وقعت قبل قرن، إلا أنه يصمت عندما يأتي الحديث عن الهجمات العسكرية المتواصلة لأرمينيا ضد أذربيجان والتطهير العرقي الدموي ضد أكثر من مليون أذري في المناطق التي تحتلها أرمينيا، ومجزرة خوجالي، ويظهر معاملة مزدوجة المعايير".
وأردف: "نعتبر هذا القرار متعمد ووثيقة دون أساس قانوني، وهو محاولة لتزوير التاريخ، واستغلاله كورقة ضغط سياسي".
واعتمد مجلس الشيوخ الأمريكي، الخميس، مشروع قرار يعتبر أحداث عام 1915 "إبادة جماعية" للأرمن.
وجاء اعتماد مجلس الشيوخ للقرار الذي طرحه كل من السيناتور الديمقراطي عن ولاية نيوجرسي بوب مينيديز، والسيناتو الجمهوري عن ولاية تكساس تيد كروز، في عملية تصويت بالجمعية العامة للمجلس.
ولم يعترض أي عضو من أعضاء المجلس في الجلسة على مشروع القرار، إذ بإمكان أي سيناتور عرقلة التصويت على مشروع ما في مجلس الشيوخ، بإبداء اعتراضه.
كما أن مشروع القرار الذي يعكس رأي مجلس الشيوخ بشأن القضية، غير ملزم قانونيا.
وتبنى مجلس النواب الأمريكي، في 29 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، قرارا يصف المزاعم الأرمنية بخصوص "أحداث 1915" بـ"الإبادة الجماعية".
القرار الذي تقدم به رئيس لجنة الاستخبارات بمجلس النواب، النائب الديمقراطي عن ولاية كاليفورنيا آدم شيف، في أبريل/ نيسان الماضي، تم قبوله بموافقة 405 نواب، ورفض 11.
وسبق للسيناتورات الجمهوريين؛ ليندسي غراهام، وديفيد بيردو، وكيفن كرامر، أن عرقلوا 3 مرات تمرير مشروع القرار المذكور في مجلس الشيوخ.
