آيزنكوت: نتنياهو يسعى لتأخير نتائج الانتخابات ونزع الشرعية عن الكنيست

القدس / عبد الرؤوف أرناؤوط / الأناضول

حذر زعيم حزب "يشار" الإسرائيلي غادي آيزنكوت، الخميس، من أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يسعى إلى تأخير إعلان نتائج الانتخابات ونزع الشرعية عن عمل الكنيست (البرلمان) السادس والعشرين.

جاء موقف آيزنكوت تعليقا على تداعيات رسالة وجهها رئيس لجنة الانتخابات القاضي نوعام سولبرغ، الخميس، إلى رئيس جهاز الأمن العام "الشاباك" ديفيد زيني، وفق صحيفة "هآرتس".

وطلب سولبرغ من زيني التحقيق فيما وصفها بأنها "شبهات خطيرة" بشأن تأثير أجنبي "معاد" على الانتخابات، لصالح الأحزاب العربية (الفلسطينية)، بتمويل من "جهات تعمل ضد مصالح إسرائيل".

واستغلالا لطلب سولبرغ، قال حزب "الليكود" بزعامة نتنياهو: "بعد الكشف عن محاولات جهات خارجية الاستيلاء على الكنيست، لا يجوز لأي حزب صهيوني التعاون مع القائمة العربية الموحدة أو القائمة المشتركة (العربيتين)".

وأضاف "الليكود" في بيان أنه "لا يجوز استبدال رئيس الكنيست (أمير أوحانا من "الليكود") بأصوات تم شراؤها بالمال، أو تشكيل حكومة تشكل خطرا على إسرائيل".

** تأثير غير شرعي

ومرددا مزاعم بشأن قطر، قال آيزنكوت في بيان: "التدخل الأجنبي في إسرائيل أمر غير مقبول وبالغ الخطورة، لا سيما عندما يتعلق بدولة تمول حركة حماس وتدعمها".

وفي أكثر من مناسبة، أكدت الدوحة أن مساعداتها موجهة إلى الفلسطينيين في قطاع غزة، وليس إلى "حماس"، وأنها تُقدم بمعرفة تل أبيب والأمم المتحدة.

وحتى فرز 95 بالمئة من الأصوات، حصل معسكر نتنياهو على 53 مقعدا، مقابل 48 للمعارضة بزعامة آيزنكوت، فيما حققت الأحزاب العربية أكبر نتيجة في تاريخها بحصولها على 19 مقعدا.

ولم يتمكن أي من الأطراف من حشد 61 نائبا على الأقل من أصل 120، وهو العدد اللازم لتشكيل حكومة تخلف حكومة نتنياهو القائمة منذ أواخر ديسمبر/ كانون الأول 2022.

وأصبح النواب العرب "بيضة القبان"، رغم استمرار تردد عدد من قادة المعارضة اليهودية، وأحيانا رفضهم، تشكيل حكومة بمشاركة الفلسطينيين.

وقال آيزنكوت: "يتعين على جهاز الأمن العام (الشاباك) إجراء تحقيق شامل وفوري ونزيه في الشبهات".

ودعا إلى اتخاذ "أشد الإجراءات ضد أي شخص يثبت تورطه في المساس بنزاهة الانتخابات أو محاولة المساس بها".

لكنه استدرك قائلا: "يجب التعامل مع كل قرار يتعلق بالانتخابات بمنتهى الجدية والحذر".

وشدد على "ضرورة إجراء مراسم أداء اليمين للكنيست السادس والعشرين في موعدها".

ومن المقرر إعلان النتائج الرسمية للانتخابات في 4 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، ومن المتوقع أن تُعقد جلسة أداء اليمين الدستورية للكنيست الجديد في 10 من ذات الشهر.

ولفت آيزنكوت إلى أن نتنياهو "اعتاد مواجهة الواقع عبر الأكاذيب والتلاعب بالرأي العام ونشر الفوضى".

وأضاف أن نتنياهو "يقود مع شركائه عملية تأثير غير مشروعة تستهدف الجمهور الإسرائيلي وتأخير إعلان نتائج الانتخابات عن موعدها، واختلاق ذرائع لنزع الشرعية عن عمل الكنيست السادس والعشرين".

وقال آيزنكوت إن "محاولة استغلال معلومات غامضة لم تُخضع بعد للتحقيق، للطعن في النتائج الرسمية للانتخابات (...) أمر غير مقبول ويجب رفضه رفضا قاطعا".

وتولى نتنياهو (77 عاما) رئاسة الحكومة في 5 فترات غير متتالية، ويعد أطول رئيس وزراء إسرائيلي بقاء في المنصب.

ويتشبث نتنياهو بالسلطة للتهرب من محاكمته بتهم فساد، بينها الرشوة والاحتيال وإساءة الأمانة، التي تستوجب سجنه في حال إدانته.

** المشاورات في موعدها

بدوره، قال الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، في بيان، إن المشاورات لتشكيل الحكومة ستجري في موعدها الأسبوع القادم.

وتابع: "أتابع عن كثب تطورات التحقيق في المزاعم التي نُشرت صباح اليوم"، مشددا على أنه "ينبغي القبض على المسؤولين ومحاسبتهم وفقا لأقصى درجات القانون".

واستدرك: "ولكن حتى في مثل هذه اللحظات، لا ينبغي لنا أن نُلحق الضرر بمجتمع بأكمله سعى إلى ممارسة حقه في التصويت والمشاركة بفاعلية في العملية الديمقراطية".

وأردف هرتسوغ: "فور تلقي النتائج الرسمية، سأجتمع مع ممثلي جميع الكتل البرلمانية في الكنيست (..) الأسبوع المقبل".

** توقيف 4 أشخاص

ووفق هيئة البث الإسرائيلية (رسمية) "أوقفت الشرطة، اليوم، أربعة أشخاص للتحقيق بشبهة الضلوع في رشوة انتخابية في منطقة الجنوب".

ونقلت عن الشرطة قولها إن "توقيف المشتبه بهم الأربعة جاء بعد اعتقال ثلاثة أشخاص من سكان الجنوب صباح يوم الانتخابات، الثلاثاء، بشبهة تقديم رشاوى انتخابية".

وأكملت: "المعلومات الأولية أشارت إلى اشتباه في تقديم أموال لمواطنين في المجتمع العربي لتشجيعهم على التصويت، مع ادعاءات بشأن محاولة التأثير على التصويت لصالح القائمة العربية الموحدة".

ووفق وسائل إعلام إسرائيلية، بلغت نسبة التصويت بين الفلسطينيين داخل إسرائيل 80 بالمئة، وهي نسبة قياسية.

ويشكل المواطنون الفلسطينيون نحو 20 بالمئة من سكان إسرائيل، البالغ عددهم أكثر من 10 ملايين نسمة، والتي أقيمت بالعام 1948 على أراض فلسطينية محتلة.