نيويورك/ مصطفى كلش/ الأناضول
دعت منظمات مدافعة عن حقوق الانسان وهيئات إغاثية، مجلس الأمن إلى منع الهجمات التي يشنها النظام السوري بالبراميل المتفجرة.
جاء ذلك في رسالة مشتركة لـ 81 منظمة مدنية ناشطة في دول مختلفة، بينها هيومن رايتس ووتش، ومنظمة العفو الدولية، أعربت خلالها عن خيبتها وغضبها حيال "عدم اكتراث مجلس الأمن، للوحشية المتواصلة قي سوريا"، مطالبة كافة أعضاء المجلس بالعمل الدبلوماسي من أجل وقف الهجمات التي تطال المدنيين دون تمييز.
كما طالبت المنظمات إلى ضرورة تفعيل القرار 2139، وتحديد المتورطين في الهجمات ومعاقبتهم، مشيرة أن مجلس الأمن اتخذ القرار المذكور قبل 16 شهرا، والذي يدعو لوقف الهجمات ضد المدنيين بما في ذلك استخدام البراميل المتفجرة، لكن رغم ذلك لا تزال الهجمات متواصلة على المدارس والمستشفيات والأسواق.
ولفتت الرسالة المشتركة، أن إعراب مجلس الأمن عن قلقه عبر بيانات صحفية، غير كاف، بينما تتواصل انتهاكات حقوق الانسان، ويقتل مدنيون يوميا، مضيفة "السوريون يستحقون الحماية من كافة أنواع الهجمات وليس الكيميائية فقط".
وطالبت المنظمات أعضاء المجلس بإيجاد آلية لتحديد المسؤولين عن الهجمات في سوريا، ومحاسبتهم، خلال الاجتماع غير الرسمي للمجلس اليوم الجمعة، الذي سيتناول الموضوع ، بمبادرة من فرنسا وإسبانيا.
وكانت الصين وروسيا استخدمتا حق النقض الفيتو ضد مشروع قرار يقضي بتحديد المسؤولين عن الهجمات في سوريا وإحالتهم إلى المحكمة الجنائية الدولية، العام الماضي.
