28 فبراير 2022•تحديث: 01 مارس 2022
نيويورك/ محمد طارق/ الأناضول
أدانت 11 دولة عضو في الأمم المتحدة، بينها 7 دول بمجلس الأمن، الإثنين، إطلاق كوريا الشمالية الأحد عاشر صاروخ باليستي منذ بداية عام 2022، مؤكدةً استعدادها للدخول في حوار مع بيونغ يانغ لـ"تحقيق السلام والاستقرار".
جاء ذلك في بيان مشترك أصدرته بعثات هذه الدول وهي أستراليا واليابان ونيوزيلندا وكوريا الجنوبية، بالإضافة إلى 7 دول من أعضاء مجلس الأمن (15) وهي: الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وفرنسا وأيرلندا والنرويج وألبانيا والبرازيل.
وذكر البيان، الذي اطلعت عليه الأناضول، أن "إطلاق كوريا الشعبية الديمقراطية (الشمالية) في 27 فبراير (بالتوقيت المحلي) لصاروخ باليستي هو مثال آخر على النمط الأخير للسلوكيات المزعزعة للاستقرار الذي تنتهجها كوريا".
وأضاف أن "هذه هي المرة العاشرة التي يتم فيها إطلاق صاروخ باليستي حتى الآن هذا العام".
وشدد على أن "كل صاروخ يشكل انتهاكا للعديد من قرارات مجلس الأمن. ونحن ندين بأشد العبارات هذه الأعمال غير القانونية والمزعزعة للاستقرار".
وتابع البيان أن "وسائل الإعلام الرسمية في كوريا زعمت أن الإطلاق تم لدعم اختبار قمر صناعي للاستطلاع".
ولفت إلى أن "العديد من قرارات مجلس الأمن تحظر صراحةً على جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية إجراء عمليات إطلاق تستخدم تكنولوجيا الصواريخ الباليستية. هذا الإطلاق هو انتهاك واضح لقرارات متعددة ويجب إدانته من قبل مجلس الأمن".
وحثت الدول الموقعة على البيان كوريا الشمالية على الالتزام "بالتخلي عن أسلحة الدمار الشامل وبرامج الصواريخ الباليستية بشكل كامل وقابل للتحقق ولا رجوع فيه".
ودعت بيونغ يانغ إلى "اختيار طريق الدبلوماسية لتخفيف التوترات الإقليمية وتعزيز السلم والأمن الدوليين"
وأكدت الدول الـ11 "الاستعداد للدخول في حوار مع كوريا لتحقيق السلام والاستقرار".
وتدعو الدول الغربية إلى إخلاء شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية، التي تمتلكها كوريا الشمالية.
ومنذ عام 2006، تخضع كوريا الشمالية لسلسلة عقوبات اقتصادية وتجارية وعسكرية، بموجب قرارات يصدرها مجلس الأمن سنويا؛ بسبب برامج بيونغ يانغ للصواريخ الباليستية والنووية.
ومّدد المجلس، في مارس/ آذار من العام الماضي، ولاية فريق لجنة الخبراء المعنية بالعقوبات على كوريا الشمالية حتى 30 أبريل/ نيسان 2022.
