Mohammed Farid Mahmoud Abdullah
12 فبراير 2016•تحديث: 13 فبراير 2016
القدس/محمد خبيصة/الأناضول
أعلن مجلس المديرين في البنك الدولي، اليوم الجمعة، تقديم منحة مالية بقيمة 40 مليون دولار أمريكي، للسلطة الفلسطينية، تخصص لتدعيم المالية العامة للحكومة، وتحسين بيئة الأعمال.
وبحسب بيان صادر عن مكتب البنك الدولي في القدس، حصلت "الأناضول" على نسخة منه، فإن تراجع المنح المالية الخارجية للسلطة الفلسطينية، بنسبة 60% خلال 2015، أدى لتراجع الاقتصاد الفلسطيني.
وتابع البيان، "إن ضبابية الأوضاع السياسية على الأرض، وغياب التقدم في محادثات السلام، وحرب غزة عام 2014، والتأخر في تحويل العائدات التي جمعتها الحكومة الإسرائيلية بالنيابة عن السلطة الفلسطيينية، أثرت كلها على الاقتصاد المحلي".
وحصلت "الأناضول" الأسبوع الماضي، على بيانات الميزانية الفلسطينية 2015، التي أظهرت حصول السلطة على مساعدات لم تتجاوز 750 مليون دولار أمريكي، بينما كانت الحكومة قد توقعت في موازنتها مطلع العام الماضي، حصولها على منح بقيمة 1.9 مليار دولار أمريكي.
وقال الخبير الاقتصادي نصر عبد الكريم، لمراسل "الأناضول"، اليوم، إن الاقتصاد الفلسطيني بحصوله على المنح المالية، فإنه يدير الأزمة لكنه لا يحلها، مشيراً في نفس الوقت، أنه لا مجال للاستغناء عن المساعدات المالية لبقاء الاقتصاد الفلسطيني على قيد الحياة.
وأشار ستين لاو ستين يورجنسن، المدير القُطري للضفة الغربية وقطاع غزة بالبنك الدولي، في سياق البيان، إلى أهمية المساعدات "للاقتصاد الفلسطيني والمالية العامة، فالمنحة ستساعد على تخفيف بعض الضغوط المالية على السلطة الفلسطينية، ومواصلة تعزيز أجندة الإصلاح".
وقال إن "الأوضاع في قطاع غزة، وعملية الإعمار جاءت أكثر بطئاً مما كان متوقعاً، بسبب القيود المفروضة على الواردات وانخفاض المعونات عن المستوى المتوقع، فلم يتم صرف سوى 35%".
وخرج مؤتمر القاهرة الدولي، المنعقد في أكتوبر/تشرين أول 2014، بتعهدات قيمتها 5.4 مليار دولار أمريكي، لإعادة إعمار قطاع غزة، بعد الحرب الإسرائيلية الأخيرة (يوليو/تموز 2014).
