مصطفى عبد السلام
القاهرة - الاناضول
كشف البنك المركزي المصري اليوم الاثنين عن زيادة ملحوظة فى عجز الميزان التجاري المصري بلغت 4.6 مليار دولار خلال العام المالي 2012-2013 ، كما كشف عن تصاعد العجز الكلى بميزان المدفوعات وهو ما أثر على احتياطيات مصر من النقد الأجنبي البالغ حاليا 15.1 مليار دولار
وطبقا للأرقام التى اعلنها البنك المركزي المصري اليوم فقد ارتفعت قيمة العجز فى الميزان التجاري ليبلغ 31.7 مليار دولار خلال الفترة العام المالي السابق مقابل 27.1 مليار دولار فى العام المالي 2010/2011 بارتفاع 4.6 مليار دولار.
وجاءت هذه القفزة نتيجة لارتفاع المدفوعات عن الواردات السلعية بمعدل 5.8 % لتسجل نحو7.58 مليار دولار مقابل 1.54 مليار دولار خلال السنة المالية 2010/2011 بينما استقرت حصيلة الصادرات السلعية عند نفس مستواها السابق لتسجل نحو 27 مليار دولار.
وعلى مستوى معاملات الاقتصاد المصري مع العالم الخارجى فقد كشف البنك المركزى عن تصاعد العجز الكلي بميزان المدفوعات خلال الفترة السنة المالية 2011 /2012 ليبلغ نحو 3.11 مليار دولار مقابل عجز بلغ 8.9 مليار دولار خلال السنة المالية 2010/2011) بإجمالي 1.21 مليار دولار للعامين الماليين الماضيين وهو ما انعكس على تناقص صافى الاحتياطيات الدولية للبنك المركزي المصرى.
وفقد احتياطي البلاد من النقد الأجنبي نحو 16 مليار دولار منذ قيام الثورة المصرية فى يناير 2011 وحتى الان حيث بلغ الاحتياطي اكثر من 36 مليار دولار فى ديسمبر 2010 مقابل 15.1 مليار دولار حاليا.
وارجع البنك المركزي فى بيان له اليوم العجز الكلى بميزان المدفوعات الى عدة اسباب منها ارتفاع العجز الجاري بمعدل 2.30 % ليصل الى 9.7 مليار دولار مقابل عجز قدره 1.6 مليار دولار خلال السنة المالية السابقة عليه .
وبالنسبة للحساب الرأسمالي والمالي فقد أسفر عن صافى تدفق للخارج، بلغ نحو 4.1 مليار دولار مقابل نحو 2.4 مليار دولار خلال العام المالى السابق له .
وذكر البنك المركزي في بيانه إن فائض الميزان الخدمي استمر فى تراجعه ليبلغ نحو 4.5 مليار دولار خلال العام المالي السابق (مقابل فائض بلغ 9.7 مليار دولار خلال 2010/2011 نتيجة انخفاض الإيرادات السياحية لتبلغ نحو 4.9 مليار دولار(مقابل 6.10 مليار دولار) ، خلال العام المالي السابق لانخفاض متوسط إنفاق السائح فى الليلة السياحية الواحدة إلى 2.72 دولار و6.69 دولار و4.74 دولار خلال الفترات يوليو/ سبتمبر، وأكتوبر/ مارس ابريل/ يونيو 2011/2012 على التوالي مقابل 85 دولار خلال العام المالي 2010/2011.
وعلى الجانب الآخر، ارتفعت حصيلة رسوم المرور فى قناة السويس لتحقق نحو 2.5 مليار دولار (مقابل 1.5 مليار دولار خلال 2010/2011).وأرتفع صافى التحويلات بدون مقابل ليبلغ نحو 4.18 مليار دولار خلال الفترة انعكاسا لارتفاع صافى التحويلات الخاصة (أهمها تحويلات المصريين العاملين بالخارج) لتبلغ نحو 8.17 مليار دولار(مقابل 4.12 مليار دولار)، خلال الفترة المقابلة من العام المالي السابق له .
مصع
