Khalid Mejdoub
21 نوفمبر 2016•تحديث: 21 نوفمبر 2016
الرباط/ خالد مجدوب/ الأناضول
أعربت ثلاثة منظمات دولية عن قلقها حيال محاكمة فرنسيان بالمغرب، وقعا على محضر بدون معرفتهما اللغة العربية، في غياب لمحام.
وقالت كلّ من "هيومن رايتس ووتش"، و"الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان"، ومنظمة "العفو الدولية"، اليوم الإثنين، في بيان نشر على الموقع الالكتروني لـ"رايتس ووتش" إن "محكمتين مغربيتين أدانتا مؤخرا مواطنين فرنسيين في قضيتين منفصلتين على أساس اعترافات مشكوك فيها، مكتوبة باللغة العربية، التي لا يستطيعان قراءتها".
وأشارت المنظمات الثلاثة إلى أن الفرنسيان "أنكرا تلك الاعترافات عندما علما بمضامينها".وبحسب البيان فإن "القضيتين تبينان نمطا لطالما وثقته المنظمات الثلاث، يتمثل في اعتماد المحاكم المغربية على محاضر الشرطة كأدلة للإدانة. كثيرا ما تتجاهل المحاكم أو ترفض بعجالة احتجاجات الدفاع بأن الشرطة استخدمت سُبلا مشكوكا فيها للحصول على الاعترافات".
وقالت "سارة ليا ويتسن"، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في هيومن رايتس ووتش، بحسب البيان "في المغرب، بمجرّد أن توقع على اعترافك، حتى وإن منعتك الشرطة من قراءته أو كان مكتوبا بلغة لا تفهمها، فأنت في طريق مفتوح إلى السجن".
وبحسب البيان فإن "الشرطة اعتقلت كلا من توماس غالاي (36 عاما)، ومانويل بروستاي (32 عاما)، واستجوبتهما بالفرنسية وبدون حضور محام، ثم جعلت كلا منهما يوقع على الأقوال المنسوبة إليه باللغة العربية، أيضا بدون حضور محام".
وأضاف البيان،: خلال محاكمتهما، حكمت محكمة في الرباط على غالاي، بست سنوات سجنا، وعلى بروستاي، بأربع سنوات، بتهم مرتبطة بالإرهاب.
استأنف كلاهما الحكم، ومن المقرر أن تعقد جلسة غالاي، ومن معه في محكمة الاستئناف بالرباط في 23 نوفمبر/تشرين الثاني 2016".
ولفت البيان إلى أن "غالاي، الذي تقول أسرته إن ليس له أي سوابق عدلية في أي بلد، يقبع الآن في سجن سلا (شمال العاصمة الرباط). بعثت هيومن رايتس ووتش، والفدرالية الدولية لحقوق الإنسان في 14 أكتوبر/تشرين الأول رسالة للسلطات المغربية تعبر فيها عن قلقها بشأن المحاكمة، لكنها لم تتلق أي رد".
ودعت المنظمات الثلاث السلطات المغربية لتعديل قوانينها لتساير القانون الدولي والمعايير الدولية للتأكد من حماية الحق في المحاكمة العادلة، خاصة بأن يكون للشخص المعتقل الحق في الاتصال سريعا بمحام، وفي حال تنازل المتهم عن هذا الحق كتابة، ألا يجبر على الإجابة عن أي أسئلة أو أن يشارك في أي تحقيق دون حضور محام، تماشيا مع "المبادئ التوجيهية بشأن الحق في المحاكمة العادلة والمساعدة القانونية في أفريقيا لسنة 2003".
وأضاف البيان "كما ينبغي على المشرع المغربي تبني قوانين تضمن عدم إخضاع أي فرد لضغط أو خداع لجعله يوقع محضرا، بما في ذلك بلغة لا يستطيع قراءتها".
وتنص المادة 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والمغرب طرف فيه: "من حق كل فرد أن يزود مجانا بترجمان إذا كان لا يفهم أو لا يتكلم اللغة المستخدمة في المحكمة، وأّلا يُكره على الشهادة ضد نفسه أو على الاعتراف بذنب".
