القاهرة - الأناضول
أكد النائب وحيد عبد المجيد، المتحدث الرسمي باسم الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور المصري، أن الجمعية أمامها 3 صياغات مختلفة حول المادة الثانية من الدستور، والتي تتعلق بمبادئ الشريعة الإسلامية.
وتتعلق الصياغة الأولى بأن تبقى المادة كما هي دون تغيير كما كانت في دستور 1971، والتي تنص على أن مبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع، بينما تشير الثانية إلى أن الأزهر هو المرجعية في تفسير كلمة "مبادئ" وهو ما رفضته مؤسسة الأزهر، وجاءت الثالثة لتضيف للمادة احتكام أصحاب الديانات السماوية الأخرى إلى شرائعهم فيما يتعلق بالأحوال الشخصية، بحسب عبد المجيد.
وعن الجدل الدائر حول وضع المؤسسة العسكرية، قال عبد المجيد في تصريحات صحفية إن "الاقتراحات المقدمة إلى الجمعية التأسيسية ليس فيها وضع مميز للمؤسسة العسكرية، وحريصون على عدم إقحام القوات المسلحة في النشاط السياسي".
ولفت إلى أن أغلب هذه الاقتراحات جاءت من أعضاء التأسيسية وكلها تهدف لإيجاد وضع مناسب للجيش يمكنه من الدفاع عن مصر وأداء الدور القومى فى حماية الوطن والأمن القومى، دون وضع مميز، على حد قوله.
جاء ذلك فيما كشف خالد الأزهري النائب في مجلس الشعب المصري المنحل عن أن الجلسة العامة للجمعية التأسيسية لصياغة الدستور سوف تنعقد الأسبوع المقبل لأول مرة لمناقشة جميع مقترحات اللجان النوعية الخمسة الخاصة بالدستور الجديد.
وفي تصريحات خاصة لوكالة الأناضول للأنباء، قال الأزهري، عضو الجمعية التأسيسية ولجنة الاقتراحات والتواصل، إن "مواد الدستور التي سيتم الاتفاق عليها في الجلسة العامة سيتم إرسالها إلى اللجنة الخاصة بالصياغة".
وأوضح أن الجمعية رشحت نحو 25 شخصية قانونية ومتخصصة في اللغة العربية بعضها من خارج الجمعية لصياغة مواد الدستور الجديد. وأشار الأزهري إلى أن لجنة الاقتراحات والتواصل نظمت حتى الآن نحو 50 جلسة استماع، وزارت 12 محافظة، وستنتهي من باقي المحافظات في موعد أقصاه 6 أغسطس/ آب المقبل.
وبحسب النائب فإن اللجنة سترسل ممثلين لها إلى أوروبا والدول العربية والولايات المتحدة للاستماع إلى اقتراحات المصريين بالخارج لافتًا إلى أن جميع الاقتراحات التي وصلت للجنة تم توزيعها على اللجان الأربعة النوعية كل وفق اختصاصه.
