قيس ابو سمرة
رام الله – الأناضول
أشارت النتائج الأولية لميزان المدفوعات الفلسطيني في الربع الثالث من عام 2012 إلى استمرار العجز في الحساب الجاري (سلع، خدمات، دخل، تحويلات جارية) بمقدار 672.6 مليون دولار ، بما نسبته 25.7% من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية في الربع الثالث من العام، وبانخفاض بلغت نسبته 15.2% عن الربع السابق.
ويرجع السبب في عجز الحساب الجاري حسب تقرير مشترك لسلطة النقد الفلسطينية ومركز الإحصاء الفلسطيني إلى قيمة الميزان التجاري السلعي المرتفعة، حيث سجل عجزا مقداره 1.232.0 مليون دولار والذي شكل ما نسبته 47.1% من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية في الربع الثالث من عام 2012 بانخفاض بلغت نسبته 0.4% عن الربع السابق.
كما سجل ميزان الخدمات عجزا بلغ مقداره 84.2 مليون دولار بانخفاض بلغت نسبته 7.4% عن الربع السابق، ويرجع انخفاض عجز ميزان الخدمات لارتفاع صادرات الخدمات الحكومية من جهة ،بالإضافة إلى انخفاض واردات الخدمات الحكومية من جهة أخرى.
أما بالنسبة لحساب الدخل (تعويضات العاملين، ودخل الاستثمار) فقد سجل فائضا مقداره 279.1 مليون دولار بارتفاع بلغت نسبته 0.4% عن الربع السابق، وكانت تعويضات العاملين في إسرائيل السبب الرئيسي في فائض حساب الدخل، إذ بلغت 247.8 مليون دولار، فيما بلغ دخل الاستثمار المقبوض من الخارج 32.1 مليون دولار، نتج بشكل أساسي عن الفوائد المقبوضة على الودائع الفلسطينية في البنوك الخارجية.
وحقق ميزان التحويـلات الجارية فائضـا بلغت قيمته 364.5 مليون دولار بارتفاع بلغت نسبته 41.9% عن الربع السابق، وشكلت تحويـلات الدول المانحة ما نسبته 27.4% من إجمالي التحويلات الجارية من الخارج.
كما أشارت النتائج الأولية لميزان المدفوعات إلى وجود فائض في الحساب الرأسمالي والمالي مقداره 614.1 مليون دولار.
ويرجع ذلك إلى الفائض المتحقق في الحساب المالي حيث بلغ 532.7 مليون دولار (الاستثمار المباشر، واستثمار الحافظة، والاستثمارات الأخرى، والأصول الاحتياطية).
وحققت الأصول الاحتياطية لدى سلطة النقد الفلسطينية "البنك المركزى" ارتفاعا بحوالي 37.2 مليون دولار.
وفي حالة فلسطين تعبر هذه الأرقام عن فائض الميزان الكلي نظرا لعدم وجود مصادر تمويلية أخرى.
خمع - مصع
