رضا إسماعيل
القاهرة - الأناضول
قال وزير الاتصالات المصري المهندس هاني محمود في مكالمة هاتفية لوكالة الأناضول للأنباء اليوم ، أن الحكومة المصرية تستعد لطرح تراخيص التتبع الالى AVL على المستثمرين يوم 15 ديسمبر الحالي.
وأضاف الوزير "أتوقع أن تتعدى عائدات تلك الخدمة المليار جنيه ما يعادل 166 مليون دولار خلال العام الأول من اطلاقها، رافضا الإعلان عن سعر تلك التراخيص خلال الفترة الحالية".
وتتيح خدمات التتبع الآلي (AVL on line) تتبع السيارات وتحديد مسارها وسرعتها عبر الأقمار الصناعية، ودخول السيارات المجهزة بتلك الخدمة للسوق المصري، الأمر الذي يعد حلا للكثير من المشاكل التي ظهرت بعد الثورة كسرقة السيارات وأزمة البترول واختطاف الحافلات السياحية وغيرها.
وتابع الوزير قائلا" هناك العديد من الطلبات التي تقدمت بها الكثير من الجهات الحكومة وعلى رأسها وزارة السياحة المصرية لتفعيل تلك الخدمات للعمل على متابعة المركبات التي تقل السائحين، ومواجهة عمليات اختطاف المركبات السياحية خاصة في الأماكن النائية".
وكانت هذه الخدمة ممنوعة بأوامر من بعض الجهات العليا في مصر في عهد الرئيس السابق حسنى مبارك بسبب رفض النظام السابق تطبيقها خوفا من تتبع قياداته وتعرضهم للاغتيال، وهو الأمر الذي واجهت فيه شركات مشاكل كثيرة نتيجة عدم قدرتها على تتبع البضائع أو سيارات توزيع المنتجات أو سيارات نقل الأموال.
وقال محمد الشيال خبير خدمات التتبع الجغرافية " GIS" فى تصريحات هاتفية للاناضول اليوم، إن خدمات الـ"GPS" عبارة عن منظومة لمتابعة السيارة منذ تحركها وحتى مكان وصولها ،ويتيح النظام كذلك تحديد مكان تواجد السيارة وسرعتها وخط سيرها مع التوقيت الفعلي، ويتم تحديث هذه البيانات كل ثانية بواسطة مستقبل الأقمار الصناعية ويمكن مشاهدة تحرك السيارة، عبر رصدها بثلاث أقمار صناعية.
وتابع، "سمح جهاز تنظيم الاتصالات منذ فترة وجيزة بتقديم خدمات"GPS" الملاحية فقط، الأمر الذي يتيح لقائد السيارة أن يتعرف على الطرق فقط، دون أن يستطيع احد أن يحدد موقعه، مشيرا إلى أن عملية تحديد موقع سيارة لن يتم إلا بوجود خدمات AVL التي يمكن من خلالها تحديد أماكن السيارة.
وقال محمد الفرنواني الرئيس التنفيذي لشركة مجال "أن هناك العديد من المزايا الهامة لخدمات التتبع "AVL" في مصر، يأتي على رأسها توجيه سيارات الإسعاف والمطافئ وسيارات التاكسي إلى أماكن خدماتها في أسرع وقت ممكن".
