يُتوقع أن يصادق الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي بالقراءة الأولى اليوم، على مشروع قانون يسمح بإقامة تجمعات سكانية لليهود فقط.
وقالت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، اليوم الإثنين، إن الكنيست سيصادق بالقراءة الأولى على مشروع القانون، على الرغم من تأكيدات مكتب المستشار القانوني للحكومة والدائرة القانونية في الكنيست بأنه" تمييزي وغير دستوري".
وكانت منظمات حقوقية عربية في إسرائيل قد احتجت مرارا على مدى سنوات من منع مواطنين عرب، من تملك شقق سكنية في بعض التجمعات السكنية واقتصارها على اليهود فقط.
وتشير معطيات دائرة الإحصاء المركزية الإسرائيلية إلى وجود نحو مليون ونصف المليون عربي في إسرائيل، ويشكلون 20% من عدد السكان البالغ 8.6 مليون نسمة.
ولفتت إلى أن الأحزاب الأعضاء في الحكومة الإسرائيلية وافقت على التصويت لصالح مشروع القانون بالقراءة الأولى فقط، بسبب معارضة بعض الأحزاب للمشروع بصيغته الحالية.
ويلزم التصويت على مشروع القانون ب 3 قراءات في الكنيست قبل أن يصبح قانونا ناجزا.
وبحسب الصحيفة فإن حزب "كلنا" برئاسة وزير المالية موشيه كحلون وحزب "إسرائيل بيتنا" برئاسة وزير الدفاع افيغدور ليبرمان يعتبران أن المشروع "تمييزي ضد المهاجرين الجدد غير اليهود"، ويدعوان إلى تغيير على صيغة مشروع القانون.
وقالت:" اتفقت الأحزاب في الحكومة على التصويت بالقراءة الأولى على مشروع القانون يوم الإثنين وعدم عرضه للتصويت في الكنيست في دورته الصيفية الحالية لقراءات إضافية ".
وكان الكنيست الإسرائيلي قد عاد أمس الأحد لمزاولة أعماله بعد عطلة استمرت شهر ونصف الشهر.
