​ مسؤول أممي: عواقب التغير المناخي ستطال جميع دول العالم

​ نيويورك/ محمد طارق/ الأناضول

حذر مسؤول أممي رفيع المستوي، الأربعاء، من أنه لا يوجد بلد في العالم سينجو من عواقب التغير المناخي.

جاء التحذير الأممي على لسان نائبة الأمين العام للأمم المتحدة أمينة محمد، خلال جلسة النقاش المفتوح حول التغير المناخي وتداعياته على السلم والأمن الدوليين.

وقالت المسؤولة الأممية، في إفادتها خلال الجلسة التي ترأستها وزيرة خارجية السويد مارجورت ولستروم، "بينما يمكن أن ينتشر تأثير تغير المناخ بشكل غير متساوٍ عبر مناطق مختلفة اليوم، إلا أنه لا يوجد بلد سينجو من عواقبه على المدى الطويل، وتحتاج الحكومات إلى العمل معا لإيجاد حلول فعالة ومستدامة لهذا التحدي".

وشددت أمينة، على أن "تغير المناخ مرتبط ليس فقط بالقضايا البيئية، ولكن أيضا بانعدام الأمن الغذائي والصراعات".

وحذرت من أن "البلدان الهشة مهددة بأن تصبح عالقة في حلقة من الصراع والكوارث المناخية، ولذلك فإن العمل على مواجهة تغير المناخ أصبح أمرا ملحا وجزءًا لا يتجزأ من بناء ثقافة الوقاية وضمان السلام".

من جهتها، حذرت الناشطة التشادية الشابة هندو إبراهيم، من جماعة الموبورو العرقية بمنطقة الساحل، من تهديدات تغير المناخ على الأمن والسلم الدوليين.

وقالت في إفادتها لأعضاء المجلس "أكثر من 80 بالمائة من مجتمعاتنا في الساحل وخاصة في منطقتي تعتمد على ما تجود به الطبيعة عليهم من منتجات الزراعة وصيد الأسماك وتربية المواشي، هذه هي حياتهم اليومية، وخلال العقد الأخير أصبحنا نعيش التغير المناخي ونلمسه في كل مواردنا الطبيعية والتي بدأت تتقلص".

بدوره، أعرب وزير الموارد المائية العراقي حسن الجنابي، عن القلق بشأن الضغوط التي تتعرض لها أحواض الأنهار الكبرى في منطقة الشرق الأوسط، نتيجة تغير المناخ والمنافسة على استخدام المياه.

وأضاف الجنابي، "تشير تقديراتنا إلى أن ما يقرب من 90 بالمائة من الأراضي العراقية الخصبة تاريخيا مهددة بدرجات متفاوتة بالتصحر الناتج عن الاحتباس الحراري وشح الإيرادات المائية، وينطبق الشيء نفسه على دول المنطقة، ولهذا لجأت مصر، وكذلك العراق هذا العام إلى تقليص المساحات المزروعة ومنع زراعة بعض المحاصيل التي اعتاد السكان على زراعتها منذ فجر التاريخ، بسبب ندرة المياه".

ونهاية 2015، وقعت عشرات الدول في باريس أول اتفاق عالمي بشأن المناخ، يلزم تلك الدول بخفض انبعاثات الكربون، وتخصيص 100 مليار دولار للدول النامية التي تعرضت لتغيرات مناخية.

ويهدف اتفاق باريس للمناخ، إلى تثبيت مستوى ارتفاع متوسط درجات الحرارة العالمية عند درجة ونصف إلى درجتين مئويتين مع نهاية القرن الحالي.