نيويورك/ محمد طارق/ الأناضول

دعا الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، الخميس، المجتمع الدولي إلى ضرورة الامتثال لقواعد وقوانين الحروب أثناء الصراعات المسلحة، والمتمثلة في حماية المدنيين.

جاء ذلك في إفادة قدمها غوتيريش خلال جلسة نقاش مفتوح، حول حماية المدنيين في الصراعات المسلحة، يعقدها حاليا مجلس الأمن الدولي بالمقر الدائم للمنظمة الدولية بنيويورك.

وقال غوتيريش إن العالم يشهد حاليا "معاناة إنسانية جسيمة ناجمة عن النزاعات المسلحة، وعدم الامتثال للقانون الدولي الإنساني". 

وأضاف أن "المدنيين يشكلون الغالبية العظمى من ضحايا الصراعات المسلحة"، مشيرا إلى أن "الأمم المتحدة وثقت، خلال العام الماضي وحده (2018)، مقتل وإصابة أكثر من 22 ألف و800 مدني".

وأضاف أن الحصيلة المذكورة جرت تسجيلها "في ستة بلدان فقط، هي: أفغانستان، العراق، مالي، الصومال، جنوب السودان واليمن".

وتابع: "في إدلب شمال غربي سوريا، رأينا موجة جديدة من القصف والغارات الجوية على المستشفيات والمدارس والأسواق والمخيمات للنازحين، ما أسفر عن قتلى وجرحى، وبث الذعر بين السكان المدنيين".

وحدّد غوتيريش 3 إجراءات اعتبرها "ضرورية" لحماية المدنيين في النزاع المسلح، يشمل الأوّل "وضع أطر سياسة وطنية تنشئ سلطات ومسؤوليات مؤسسية واضحة، لحماية المدنيين في النزاعات المسلحة".

والإجراء الثاني يتمثل في ضرورة "المشاركة المستدامة من جانب المنظمات الإنسانية وغيرها مع الجماعات المسلحة من غير الدول، للتفاوض بشأن وصول المساعدات الإنسانية بشكل آمن وفي الوقت المناسب وتعزيز الامتثال للقانون".

في حين يتمثل الإجراء الثالث في "ضمان المساءلة عن الانتهاكات الجسيمة".

وترأست وزيرة الخارجية الإندونيسية، ريتنو مارسودي، جلسة النقاش المفتوح التي يعقدها المجلس، بحضور ممثلي أكثر من 82 دولة من أعضاء الجمعية العامة للأمم المتحدة.

ومن المقرر عدم صدور أي بيانات أو قرارات عن جلسة النقاش.