المعارضة في ميانمار ترفض مصطلح " مسلمو أراكان "

عائشة أقتاش/ الأناضول

أعلن حزب التضامن والتنمية والاتحاد، المدعوم من الجيش في ميانمار، أنه لن يستخدم مصطلح "المجتمع المسلم الأراكاني"، الذي تستخدمه الحكومة، لوصف مسلمي الروهينغيا.

وقال بيان صادر عن الحزب، الذي كان يحكم البلاد حتى الانتخابات الماضية، إن على الحكومة، العمل بشكل مشترك، مع الجماعات الإثنية، والأحزاب السياسية في إقليم أراكان، من أجل حل المشاكل التي تواجه الإقليم.

وأشار البيان إلى رفض الحزب الوطني بولاية أراكان، لمصطلح "المجتمع المسلم الأراكاني"، قائلا إن على الحكومة أن تعكس موقف الجماعات الإثنية، والأحزاب السياسية في الإقليم.

وكان حزب التضامن والتنمية والاتحاد، أعلن في وقت سابق رفضه استخدام لفظ "الروهينغيا"، لوصف مسلمي أراكان، قائلا إنه سيستخدم وصف "البنغال"، عند الإشارة إليهم.

والتقت وزيرة خارجية ميانمار، وزيرة الدولة لشؤون الرئاسة أونغ سان سوتشي، الثلاثاء الماضي، مقررة الأمم المتحدة الخاصة لحقوق الإنسان في ميانمار يانغي لي، خلال زيارتها ميانمار، وركز اللقاء على أوضاع مسلمي إقليم أراكان. وأعلن مستشار الوزارة أون لين، بعد اللقاء، أن الحكومة ستستخدم مصطلح "المجتمع الإسلامي الأراكاني"، للإشارة إلى مسلمي أراكان، بدلا من مصطلحي "الروهينغيا" و"البنغال".

وأعرب الحزب الوطني بولاية أراكان، الذي فاز بأغلبية مقاعد ولاية أراكان في الانتخابات العامة العام الماضي، في تصريحات لمسؤوليه، بعد اللقاء، عن رفضه الشديد استخدام المصطلح الجديد، واصفًا مسلمي أراكان بـ"المتطفلين من بنغلاديش المجاورة"، مضيفًا أن "المصطلح الجديد، سيلغي أصل أولئك البنغاليين، ويمنحهم حق المواطنة في أراكان"، على حد تعبيره.

ورفض الحزب، طلب المقررة لي، عقد لقاء مع مسؤوليه.

يُشار أن نحو مليون من مسلمي الروهينغا، يعيشون في مخيمات ولاية أراكان أو "راخين" غربي البلاد، بعد أن حُرموا من حق المواطنة بموجب قانون أقرته ميانمار عام 1982، إذ تعتبرهم الحكومة مهاجرين غير شرعيين من بنغلادش، بينما تصنفهم الأمم المتحدة بـ "الأقلية الدينية الأكثر اضطهادًا في العالم".

وفاز حزب "الرابطة الوطنية الديمقراطية"، بقيادة أونغ سان سوتشي (الحاصلة على جائزة نوبل للسلام)، بـ 390 مقعدًا في برلمان ميانمار البالغ عدد مقاعده 664، في الانتخابات التي جرت في 8 نوفمبر/تشرين ثاني الماضي، ليشكل حكومة جديدة في مارس/آذار الماضي، بدلًا من الحكومة السابقة التي كان يشكلها حزب "التضامن والتنمية"، والذي حصل على 42 مقعدًا فقط في الانتخابات الأخيرة.