إجراءات أوروبية مشددة لمنع تدفق اللاجئين

فيينا/ حسن طوصون/ الأناضول

تواصل دول الاتحاد الأوروبي، مساعيها لوقف تدفق اللاجئين، الذين اضطروا لمغادرة بلادهم هربا من الحرب والموت، إلى أراضيها، بعد ارتفاع أعدادهم بشكل غير مسبوق.

وفي بداية أزمة اللاجئين، فتحت عدد من الدول الأوربية أبوابها أمامهم، ولكنها في الآونة الأخيرة، بدأت بزيادة الرقابة ونصب الأسلاك الشائكة في المناطق الحدودية، واستحداث قوانين وسياسات تضيق الخناق على المهاجرين.

وكانت المجر، أول دولة في الاتحاد الأوروبي، تتخذ سياسات صارمة ضد اللاجئين، عقب توجههم إلى أوروبا في ربيع 2015، حيث زادت الرقابة على حدودها، ونصبت، في تموز/ يونيو 2015، أسلاكا شائكة على الحدود مع صربيا، بطول 173 كيلو مترًا، وبارتفاع أربعة أمتار.

وبعد توجه اللاجئين إلى الحدود الكرواتية، نصبت الحكومة المجرية أسلاكا شائكة على حدودها مع كرواتيا أيضاً، وأصدرت قانوناً يمنح الجيش المجري حق إطلاق الرصاص المطاطي، والغاز المسيل للدموع على اللاجئين لمنعهم من إلحاق الضرر بالأسلاك الشائكة.

وفي ألمانيا، بدأت السلطات بفرض إجراءات الرقابة والأمن على حدودها بعد فترة وجيزة من فتح أبوابها لللاجئين، وتشكل انطباع حول اتباعها سياسات "متعاطفة معهم".

وعقب زيادة تدفق أعداد اللاجئين، وردود فعل غاضبة لليمين المتطرف في ألمانيا، أعلنت برلين عن تعليق العمل باتفاقية "شنغن"، الأمر الذي فتح الطريق أمام المسؤولين الألمان بإرجاع أي لاجئ لا يحمل بطاقة هوية أو جواز سفر.

واتفاقية "شنغن"، وقعت عليها 26 دولة أوروبية، وتسمح بإلغاء عمليات المراقبة على الحدود بين البلدان المشاركة

وبدأت ولاية "بافاريا"، الألمانية بمصادرة نقود ومقتنيات اللاجئين، التي تزيد قيمتها عن 450 يورو.

وعقب الإجراءات الألمانية، نصبت النمسا أسلاكا شائكة على حدودها مع سلوفينيا، بطول أربعة كيلو مترات، وبذلك أصبحت ثاني دولة أوروبية تنصب الأسلاك الشائكة على حدودها بعد المجر.

وتستعد النسما في الوقت الراهن، لنصب أسلاك شائكة أخرى لغلق معبر "برينر" الحدودي مع إيطاليا، كما تدور النقاشات في البلاد من أجل منح "اللجوء لمدة ثلاث سنوات"، وإجراء خفض في المعونات الاجتماعية التي ستقدم للاجئين.

أما في هولندا فزادت الحكومة إجراءات الرقابة على الحدود والموانئ، ولم تتمكن السلطات الهولندية من إنشاء مراكز جديدة لإيواء الللاجئين في البلاد، حيث لازال قسم منهم يقيمون في أبنية متروكة.

منة جهته، وافق البرلمان الدنماركي في كانون الثاني/ يناير الماضي، على قانون يُجيز مصادرة حُلي ونقود اللاجئين بما يزيد قيمته عن 1450 دولارًا، إضافة إلى رفع مدة النظر في طلبات لمّ الشمل إلى 3 سنوات.

وفي ويلز البريطانية، أجبر اللاجئون الموجودون في العاصمة كارديف، على ارتداء أساور ملونة، تحدد هويتهم كلاجئين، كي يتمكنوا من الحصول على ثلاثة وجبات طعام، وكانوا تعرضوا إلى ضغوط شعبية من أجل إرغامهم على العودة إلى أوطانهم.

وقامت كل من جمهوريتي سلوفاكيا والتشيك، اللتان لا يقصدهما اللاجئون، إلى اتخاذ إجراءات على حدوديهما، كإجراء احترازي.

وأعلنت الدولتان اللتان يكثر فيهما معاداة الإسلام، أنهما ستستقبلان اللاجئين المسيحيين فقط.

وقامت دول مثل كرواتيا وسلوفينيا، إلى جانب النمسا وألمانيا، وإيطاليا، وفنلندا، والنرويج، وهولندا، والسويد، والدنمارك، ومقدونيا، وصربيا بزيادة إجراءات الرقابة على الحدود، حيث لا تسمح هذه الدول بعبور اللاجئين الذين لا يقومون بإبراز بطاقة الهوية، وتحديد الدولة التي يريدون الذهاب إليها.

جدير بالذكر أن ممثلة السياسة الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي، فريدريكا موغريني، أعلنت عقب اجتماع غير رسمي لوزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي عقد، مؤخراً، في العاصمة الهولندية أمستردام، التي تترأس الدورة الحالية للاتحاد، ضرورة فتح تركيا أبوابها أمام اللاجئين الفارين من حلب، وأن تتحمل مسؤولياتها حيالهم، وفقاً للاتفاقيات الدولية.

يشار إلى أن المؤسسات والمنظمات الإغاثية التركية، سارعت إلى تقديم المساعدات للنازحين السوريين الذين احتشدوا بالقرب من حدود تركيا، هربا من القصف الروسي وهجمات قوات النظام السوري والميلشيات الموالية له في حلب وريفها، حيث تصاعدت موجة النزوح مؤخرا، عقب قطع الطريق الواصل بين مركز حلب وريفها الشمالي.