04 مارس 2020•تحديث: 04 مارس 2020
واشنطن/الأناضول
طالب عضوان بالكونغرس الأمريكي بنشر تقرير استخباراتي متعلق بجريمة قتل الصحفي والكاتب السعودي، جمال خاشقجي، وتعهدا بكشف السرية عنه.
جاء ذلك بحسب بيان صدر عن السيناتور الديمقراطي، رون ويلدن، وعضو مجلس النواب الديمقراطي، توم مالينوفسكي، بالتعاون مع خديجة جنكيز، خطيبة الصحفي السعودي، خاشقجي.
واتهم عضوا الكونغرس إدارة الرئيس، دونالد ترامب بالمساعدة في التستر على جريمة قتل خاشقجي، وطالبا بنشر تقرير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية(سي أي آيه)، والاستخبارات الوطنية(دي إن آي) حول الجريمة.
وطلب الكونغرس العام الماضي من مدير الاستخبارات الوطنية تسمية مَن أمر بقتل جمال خاشقجي، غير أن الأخير قال إن المعلومات يجب أن تبقى سرية لعدم إلحاق الضرر بالأمن القومي.
عضو مجلس النواب مالينوفسكي، قال في البيان"الادارة لم تحاول حتى أن تثبت لنا أن هذا الأمر (النشر) يمكن أن يتسبب بهذا النوع من الضرر".
وأضاف "الحقيقة التي نخشاها واضحة، وهي إنهم يخشون من إحراج شخص لع علاقة بالرئيس ترامب، وأسماء في إدارته".
وانضمت جنكيز إلى مالينوفسكي، وقالت إن نزع السرية عن التقرير يجيب على "اسئلة حساسة"، مثل مَن أمر بقتله وأين تم التخلص من رفاته.
وأضافت أن "الخطوة الأولى لتحقيق العدالة لجمال هي في معرفة الحقيقة".
بدوره قال السيناتو ويلدن، إنه سيستند إلى فقرة من قانون صادر عام 1976 تسمح للجنة الاستخبارات، التي هو عضو فيها، بنزع السرية عن التقرير.
وفي حال صوتت اللجنة للكشف عن التقرير، فسيكون أمام ترامب خمسة أيام لتقديم اعتراض مكتوب، وبعدها يمكن أن يصوت مجلس الشيوخ بالكامل ذي الغالبية الجمهورية على القرار.
وتابع وايدن قائلًا "لقد كان هذا تسترا تاما وكاملا".
وأضاف أن عدم قيام بلادنا وأصدقائنا وشركائنا بأي تحرك ردا "هذا الفعل الهمجي" يوجه رسالة إلى العالم تبيح استهداف الصحفيين.
وفي 2 أكتوبر/ تشرين الأول 2018، قتل خاشقجي داخل قنصلية بلاده بمدينة إسطنبول، وباتت القضية من بين الأبرز والأكثر تداولا في الأجندة الدولية منذ ذلك الحين.
وعقب 18 يوما على الإنكار، قدمت خلالها الرياض تفسيرات متضاربة للحادث، أعلنت المملكة مقتل خاشقجي إثر "شجار مع سعوديين"، وتوقيف 18 مواطنا في إطار التحقيقات، دون الكشف عن مكان الجثة.
