15 نوفمبر 2018•تحديث: 15 نوفمبر 2018
باريس / الأناضول
طالبت فرنسا، الخميس، المدعي العام السعودي بالتزام الشفافية في التحقيقات المتعلقة بمقتل الصحفي جمالي خاشقجي، داخل قنصلية الرياض في إسطنبول، في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
جاء ذلك في بيان للخارجية الفرنسية، نشر على موقعها الإلكتروني.
وقالت الوزارة: "كما أكد وزير الخارجية جان إيف لودريان، الإثنين الماضي، لابد أن تتسم التحقيقات (في مقتل خاشقجي) بالشفافية، لاسيما من قبل المدعي العام السعودي وغيره".
ووصف البيان، وقائع مقتل الصحفي السعودي بأنها "خطيرة للغاية".
وفي السياق، دعت الخارجية الفرنسية، إلى "تحديد المسؤولين عن مقتل خاشقجي، بوضوح، وأن يتم محاسبة مرتكبي الجريمة في إطار محاكمة حقيقية".
كما اعتبرت أن التحقيق السعودي في القضية "يسير في مسار صحيح" على خلفية توجيه اتهامات إلى عدد من المشتبه فيهم.
وفي وقت سابق الخميس، أعلنت النيابة العامة السعودية، أن من أمر بقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، داخل قنصلية بلاده في إسطنبول هو "رئيس فريق التفاوض معه"، وأن جثة المجني عليه (خاشقجي) تمت تجزئتها من قبل المباشرين للقتل، وتم نقلها إلى خارج مبنى القنصلية.
وقالت النيابة في بيانها الثالث حول القضية (صدر بيانين اثنين في 19 و25 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي في الشأن ذاته) أنه تم توقيف 3 متهمين جدد بخلاف الـ 18 السابق الإعلان عن توقيفهم، وتم توجيه التهم إلى 11 من الموقفين جميعا، وإقامة الدعوى الجزائية بحقهم، وإحالة القضية للمحكمة.
كما أشارت إلى استمرار التحقيق مع بقية الموقوفين (عددهم 10) بهدف "الوصول إلى حقيقة وضعهم وأدوارهم".
وبعد إنكار دام لـ 18 يوما، أقرت الرياض رسميا، في 20 أكتوبر الماضي، بمقتل خاشقجي داخل قنصليتها في إسطنبول إثر ما قالت إنه "شجار"، وأعلنت توقيف 18 سعوديا للتحقيق معهم، بينما لم تكشف عن مكان الجثة.
وقوبلت هذه الرواية بتشكيك واسع، بينما أكدت النيابة العامة التركية أن خاشقجي، قتل خنقا فور دخوله مبنى القنصلية لإجراء معاملة زواج، "وفقا لخطة كانت معدة مسبقا"، وأن الجثة جرى التخلص منها عبر تقطيعها، وهو ما أثبت إقرار النيابة السعودية حصوله بالفعل.
ولفت إلى طلب نيابة بلاده بـ"قتل من أمر وباشر جريمة القتل منهم وعددهم 5 أشخاص وإيقاع العقوبات الشرعية المستحقة على البقية"، دون إعلان أسمائهم ووظائفهم.
