مسؤول إيراني: حادثة خاشقجي أظهرت "قوة الإعلام الحر"

طهران/ محمد قورشون/ الأناضول

قال نائب رئيس البرلمان الإيراني علي مطهري إن حادثة مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، أظهرت "قوة الإعلام الحر" في تركيا والعالم.

وأوضح مطهري، في تصريح له اليوم الأحد، أن السياسيين لم يتمكنوا من التستر على حادثة مقتل الصحفي السعودي في قنصلية بلاده بإسطنبول، بسبب اكتسابها بعدًا دوليًا.

وأضاف أن "هذه الحادثة أظهرت قوة الإعلام الحر قبل كل شيء".

وبيّن أنه "لو كان لدى إيران إعلام حر في زمان جرائم القتل المتسلسلة، لما وقعت تلك الكوارث أو لما كانت بتلك الحجم"، في إشارة إلى الجرائم مجهولة الهوية التي شهدتها بلاده خلال عهد الرئيس الأسبق محمد خاتمي.

ولفت إلى عدم اتضاح الجهات المسؤولة عن تلك الجرائم حتى الوقت الراهن. (وقعت في إيران خلال الفترة بين 1997 و2001 وقتل فيها حوالي 80 سياسيًا وكاتبًا ومثقفًا وشاعرًا ومترجمًا وأشخاصًا عاديين).

وفجر السبت، أقرّت الرياض بمقتل خاشقجي في قنصلية بلاده بإسطنبول إثر شجار مع مسؤولين سعوديين، وقالت إنها أوقفت 18 شخصا كلهم سعوديون.

ولم توضح المملكة مكان جثمان خاشقجي، الذي اختفى عقب دخوله قنصلية بلاده في 2 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، لإنهاء أوراق خاصة به.

وعلى خلفية الواقعة، أعفى العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز، مسؤولين بارزين بينهم نائب رئيس الاستخبارات أحمد عسيري، والمستشار بالديوان الملكي، سعود بن عبدالله القحطاني، وتشكيل لجنة برئاسة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، لإعادة هيكلة الاستخبارات العامة.

لكن وسائل إعلام غربية شككت في الرواية الرسمية السعودية، واعتبرت أنها "تثير الشكوك الفورية"، خاصة أنه أول إقرار للرياض بمقتل خاشقجي، جاء بعد صمت استمر 18 يوما.

وكشفت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، الجمعة، عن خطة من شأنها الدفع بنائب رئيس الاستخبارات العامة المقال، والمقرب من ولي العهد محمد بن سلمان، اللواء أحمد عسيري كـ "كبش فداء" في قضية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

وقبل أيام، نقلت صحيفة "نيويورك تايمز" عن مصدر تركي رفيع، أن خاشقجي قتل بعد ساعتين من دخوله القنصلية، وأنه تم تقطيع جسده بمنشار، على طريقة فيلم "الخيال الرخيص" الأمريكي الشهير، وهي الرواية التي تداولتها عدد من الصحف الغربية والتركية منذ اختفاء الصحفي السعودي.

وقال المصدر إن مسؤولين كبار في الأمن التركي، خلصوا إلى أن خاشقجي تم اغتياله داخل القنصلية، بناءً على أوامر من أعلى المستويات في الديوان الملكي.