19 يونيو 2019•تحديث: 20 يونيو 2019
أنقرة/ زهرا أولوجاق/ الأناضول
أعربت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، عن "امتنانها لتركيا" إزاء التعاون الذي أبدته من أجل الكشف عن جريمة مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده بإسطنبول.
جاء ذلك في بيان صادر عن المفوضية تعليقًا على التقرير الذي أعدته المقررة الأممية أغنيس كالامارد، حول جريمة خاشقجي.
وقال البيان، "ممتون للحكومة التركية، إزاء التعاون وحسن النية الذي أظهرته حيال التحقيقات في الجريمة".
وأضاف: "جريمة خاشقجي نتيجة لتنسيق شامل وتخطيط مفصل يتضمن موارد بشرية ومالية خطيرة، تم تدقيقها وتخطيطها والمصادقة عليها من قبل مسؤولين رفيعي المستوى، وارتكبت عمدًا".
وفي وقت سابق الأربعاء، نشرت المفوضية تقرير المقررة الأممية أغنيس كالامارد، المكون من 101 صفحة، الذي حمّل السعودية مسؤولية قتل خاشقجي عمدًا.
وأشار إلى أن العقوبات المتعلقة بمقتل خاشقجي يجب أن تشمل ولي العهد السعودي وممتلكاته الشخصية في الخارج.
كما دعا التقرير الحكومة السعودية إلى الاعتذار من أسرة خاشقجي، أمام الرأي العام، ودفع تعويضات للعائلة.
ووجه التقرير نداء إلى المملكة، بخصوص إجراء تحقيق مستقل حول وضع المعتقلين وحالات التعذيب التي تحدث في سجون البلاد.
ودعا التقرير المجتمع الدولي لدعم جميع التصريحات والنداءات الداعية لمحاسبة الضالعين في مقتل خاشقجي.
وحض التقرير الشركات الدولية على عدم التعامل مع الأشخاص والشركات التي لها أي صلة بجريمة مقتل خاشقجي.
وجاء في التقرير أن محاولة اختطاف خاشقجي تعدّ أيضًا انتهاكًا بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان.
ولفت إلى أن خاشقجي راح ضحية إعدام خارج نطاق القانون عن سابق إصرار وترصد وتتحمل السعودية مسؤوليته وفق القانون الدولي.
وأشار التقرير إلى عدم تقديم السعودية اعتذارا لعائلة خاشقجي وأصدقائه وزملائه بخصوص موته وطريقة مقتله.
وأضاف "تلقينا معلومات بخصوص مقترح تقديم مبلغ مالي لأبناء خاشقجي، ولكن هناك شكوك حول ما إذا كان هذا يعد تعويضا وفقا للقانون الدولي لحقوق الإنسان".
واعتبر التقرير قرار العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز، بإعادة هيكلة الأجهزة الاستخباراتية "غير كاف"، مطالبة بإطلاق سراح المعتقلين في المملكة.
وأعربت المقررة عن رأيها في أن مقتل خاشقجي، جريمة دولية تتطلب من الدول استخدام الولاية القضائية العالمية.
وأكد التقرير أن المسار القانوني الخاص بقضية خاشقجي غير موثوق به، وأن المحاكمات التي تتم في السعودية لا توفر مساءلة موثوقة.
