الأمم المتحدة: "غوتيريش" لا يملك إجراء تحقيق دولي بمقتل خاشقجي

نيويورك/محمد طارق/الأناضول

قالت الأمم المتحدة، الأربعاء، إن أمينها العام أنطونيو غوتيريش "ليس لديه السلطة أو الصلاحية" لإطلاق تحقيق جنائي في مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

وأضافت أن الأمر يتطلب تكليفًا من جهة مختصة (طلب من دولة عضو ) أو من خلال قرار يعتمده مجلس الأمن الدولي.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي للمتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوغريك، الأربعاء.

وكان دوغريك يرد علي أسئلة الصحفيين بشأن موقف الأمين العام من التقرير الذي أصدرته مقررة الأمم المتحدة أغنيس كالامارد، الأربعاء، حول وجود أدلة موثوقة تستوجب التحقيق مع مسؤولين كبار بينهم ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، في قضية مقتل خاشقجي بقنصلية بلاده في إسطنبول، العام الماضي.

وأضاف "لقد استلمنا التقرير اليوم ونقوم بدراسته وفحصه.. والأمين العام ليس لديه سلطة أو صلاحية إطلاق تحقيق جنائي في هذه الجريمة. وإن لم يكن هناك تفويض من هيئة حكومية فإن الطريق الوحيد هو عبر قرار يصدره مجلس الأمن الدولي".

وتابع "منذ وقوع هذه الجريمة الشنيعة، والأمين العام أكد مرارًا علي وجوب محاسبة المسؤولين عنها وضرورة إجراء تحقيق مستقل وشفاف بشأنها".

لكن كالامارد أكدت في تقريرها أن "الأمين العام لا يحتاج إلي طلب رسمي من دولة عضو من أجل إطلاق تحقيق نائي في تلك الجريمة".

وردًا علي ذلك، قال دوغريك، للصحفيين، "نحن لا نشكك في القدرات القانونية لكالامارد، لكن هذا هو موقفنا القانوني في الأمانة العامة وهو أيضا الموقف القانوني الخاص بالأمين العام".

وحول أسباب عدم تفعيل الأمين العام المادة 99 من الميثاق والتي تعطيه الحق في عرض الموضوع علي مجلس الأمن لاستصدار قرار بإطلاق تحقيق دولي، قال "مسألة استصدار قرار من مجلس الأمن تعود إلي الدول الأعضاء بالمجلس".

واعتبرت كالامارد، في تقريرها أن "مقتل خاشقجي هو إعدام خارج نطاق القانون، تتحمل مسؤوليته الدولة السعودية".

ولفتت إلى أن السعودية في قتلها صحفيًا "ارتكبت عملًا لا يتفق مع مبدأ أساسي من مبادئ الأمم المتحدة، ألا وهو حماية حرية التعبير".

وشددت على ضرورة إطلاق الولايات المتحدة الأمريكية تحقيقا في جريمة مقتل خاشقجي عن طريق مكتب التحقيقات الفيدرالي.

وأوضح التقرير المكون من 101 صفحة، أن العقوبات المتعلقة بمقتل خاشقجي يجب أن تشمل ولي العهد السعودي وممتلكاته الشخصية في الخارج.

كما دعا التقرير الحكومة السعودية إلى الاعتذار من أسرة خاشقجي أمام الرأي العام، ودفع تعويضات للعائلة.

ووجه التقرير نداء إلى المملكة، بخصوص إجراء تحقيق مستقل حول وضع المعتقلين وحالات التعذيب التي تحدث في سجون البلاد.

ودعا التقرير المجتمع الدولي لدعم جميع التصريحات والنداءات الداعية لمحاسبة الضالعين في مقتل خاشقجي.

وحض التقرير الشركات الدولية على عدم التعامل مع الأشخاص والشركات التي لها أي صلة بجريمة مقتل خاشقجي.

وجاء في التقرير أن محاولة اختطاف خاشقجي تعدّ أيضًا انتهاكًا بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان.

ولفت إلى أن خاشقجي راح ضحية إعدام خارج نطاق القانون عن سابق إصرار وترصد وتتحمل السعودية مسؤوليته وفق القانون الدولي.

وأشار التقرير إلى عدم تقديم السعودية اعتذارا لعائلة خاشقجي وأصدقائه وزملائه بخصوص موته وطريقة مقتله.

وأضاف "تلقينا معلومات بخصوص مقترح تقديم مبلغ مالي لأبناء خاشقجي، ولكن هناك شكوك حول ما إذا كان هذا يعد تعويضا وفقا للقانون الدولي لحقوق الإنسان".

واعتبر التقرير قرار العاهل السعودي سلمان عبد العزيز بإعادة هيكلة الأجهزة الاستخباراتية "غير كاف"، مطالبة بإطلاق سراح المعتقلين في المملكة.

وأعربت المقررة عن رأيها في أن مقتل خاشقجي، جريمة دولية تتطلب من الدول استخدام الولاية القضائية العالمية.

وأكد التقرير أن المسار القانوني الخاص بقضية خاشقجي غير موثوق به، وأن المحاكمات التي تتم في السعودية لا توفر مساءلة موثوقة.