03 أكتوبر 2019•تحديث: 03 أكتوبر 2019
واشنطن / ديلار بايقان / الأناضول
انتقد أعضاء في الكونغرس الأمريكي الرئيس دونالد ترامب، لعدم اتخاذه الخطوات المطلوبة بخصوص جريمة قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي داخل قنصلية بلاده في مدينة إسطنبول.
وعقد كل من رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي، ورئيس لجنة الاستخبارات في المجلس آدم سكيف، الأربعاء، مؤتمرا صحفيا في الكونغرس بمناسبة مرور عام على الجريمة.
وأكد المسؤولان أنهما سيبذلان جهدهما من أجل تجلي العدالة، موجّهين انتقادات إلى الرئيس ترامب بهذا الصدد.
كما كتب السيناتور تيم كاين، عبر حسابه على تويتر: "مر عام على قيام حكومة السعودية بقتل جمال خاشقجي، لأنه كشف عن انتهاكاتها لحقوق الإنسان، والرئيس ترامب لم يضمن أن تحاسب السعودية على ذلك، وقوض حرية التعبير التي دافع عنها خاشقجي".
وأشار كاين، إلى أنه طلب في يوليو/ تموز الماضي، من مكتب التحقيقات الفيدرالي "إف بي آي"، فتح تحقيق في الجريمة، معربا عن أمله أن يجري المكتب تحقيقا شاملا حول مقتل شخص يعيش في ولاية فيرجينيا.
بدوره، اتهم السيناتور كريس مورفي، في بيان، الحكومة السعودية بـ "الكذب على الكونغرس والشعب الأمريكي بخصوص جريمة خاشقجي".
وأوضح مورفي، أن سياسية ترامب حيال السعودية أضرت بأمن الولايات المتحدة.
وأضاف: "سأستمر في الضغط من أجل المساءلة الحقيقية عن مقتل خاشقجي، وأول عمل يتمثل في أخذ سجلات اتصالات ترامب مع السعوديين، حيث يزعم أنها مخبأة في مخدم سري من قبل مسؤولين، لإخفاء أعمال التجريم المحرجة للرئيس".
من جانبه، ذكر السيناتور باتريك ليهي، في بيان، أن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، "أمر بشكل منهجي بإعدام معارضيه، ونجا حتى الآن من العقاب على جريمة خاشقجي".
وأشار إلى أن بقاء الجريمة دون معاقبة مرتكبيها من شأنه أن يعرض حياة باقي صحفيي العالم للخطر، قائلا: "لا شك في مقتل جمال خاشقجي، وفي من قتله، والعدالة ستتجلى مهما أخذت من وقت".
أما السيناتور ديان فينستين، فدعت الرئيس ترامب إلى أن "يظهر للسعودية عدم دعم الولايات المتحدة انتهاكات حقوق إنسان وقحة من هذا الشكل".
وقتل خاشقجي في 2 أكتوبر/ تشرين الأول 2018، داخل القنصلية السعودية بإسطنبول، في قضية هزت الرأي العام الدولي، وأثارت استنكارا واسعا لم ينضب حتى اليوم.
وفي يوليو/ تموز الماضي، نشرت المفوضية الأممية لحقوق الإنسان، تقريرا أعدته المحققة الأممية أغنيس كالامار، من 101 صفحة، حمّلت فيه السعودية كدولة مسؤولية قتل خاشقجي عمدا.
كالامار المعنية بملف الإعدامات خارج نطاق القانون، أكدت في تقريرها وجود أدلة موثوقة تستوجب التحقيق مع مسؤولين سعوديين كبار، بينهم ولي العهد محمد بن سلمان.
