Hişam Sabanlıoğlu, Ali Makram Ghareeb
22 أكتوبر 2026•تحديث: 22 أكتوبر 2026
كركوك/ علي مكرم غريب/ الأناضول
- عضو الجبهة التركمانية العراقية في مجلس محافظة كركوك، سوسن عبد الواحد جدوع: وصول الجبهة إلى مجلس الوزراء خطوة تأخرت طويلًا ونعقد آمالًا على الحكومة الجديدة
- الباحث والكاتب أوزدمير هرمزلو من تركمان كركوك: دور التركمان في السياسة العراقية شهد حضورًا أكبر خلال العام الأخير وإلى الإسهام بصورة إيجابية في الحياة السياسية
رحّب تركمان في مدينة كركوك شمالي العراق بتعيين محمد سمعان آغا، رئيس الجبهة التركمانية العراقية ومحافظ المدينة، وزير دولة في الحكومة الاتحادية، معتبرين الخطوة تطورا مهما لتعزيز تمثيلهم في مؤسسات الدولة وزيادة حضورهم في الحياة السياسية العراقية.
وجاء التعيين في إطار استكمال التشكيلة الوزارية للحكومة العراقية، بعد تصويت مجلس النواب في أكتوبر/تشرين الأول الجاري على المناصب الوزارية الشاغرة.
ويعد آغا أول شخصية من الجبهة التركمانية العراقية تتولى منصب وزير دولة، وفق مراسل الأناضول.
ويرى تركمان في كركوك أن وصول أحد ممثليهم إلى هذا المنصب، بعد انتخاب آغا محافظا للمدينة في أبريل/نيسان الماضي، يعكس اتساع مشاركتهم في إدارة شؤون البلاد، ولا سيما بعد تولي شخصيات تركمانية مناصب مهمة في كركوك وبغداد خلال العام الأخير.
** خطوة تأخرت طويلا
وقالت عضو الجبهة التركمانية العراقية في مجلس محافظة كركوك، سوسن عبد الواحد جدوع، للأناضول، إنها تشعر بسعادة كبيرة إزاء تولي شخصية من الجبهة منصب وزير دولة للمرة الأولى منذ سقوط نظام حزب البعث عام 2003.
واعتبرت أن ذلك يتيح للتركمان فرصة أكبر للتمثيل داخل الحكومة، ووصفت وصول الجبهة إلى مجلس الوزراء بعد سنوات طويلة بأنه "خطوة تأخرت كثيرا"، مضيفة أن التركمان يعقدون آمالا على الحكومة الجديدة.
وأوضحت جدوع أن الجبهة التركمانية العراقية تمثل أكبر حزب سياسي للتركمان في العراق، وأنها عملت خلال السنوات الـ23 الماضية على تمثيلهم في المشهد السياسي بالبلاد.
وأعربت عن ثقتها بقدرة آغا على مواصلة أداء دور فاعل في الحكومة الجديدة، على غرار تجربته في إدارة محافظة كركوك.
وأكدت أن الجبهة تسعى إلى تعزيز حضورها في بغداد، مركز صنع القرار السياسي في العراق، وأن يكون لها دور أكثر تأثيرا في الحكومة الاتحادية.
** حضور سياسي متزايد
من جانبه، قال الباحث والكاتب أوزدمير هرمزلو، من تركمان كركوك، إن الجبهة التركمانية العراقية أدت دورا مهما في السياسة العراقية على مدى سنوات، وإن وجود وزير تركماني في الحكومة الجديدة يحمل أهمية كبيرة للتركمان ولمدينة كركوك.
ولفت هرمزلو إلى أن حضور التركمان في السياسة العراقية ازداد خلال العام الأخير.
وأضاف: "أسعدنا أن تتولى شخصية تركمانية منصب محافظ كركوك بعد نحو قرن، وأن يتولى الآن وزير من الجبهة التركمانية منصبا في الحكومة".
ورأى أن الاعتراف بحقوق التركمان، الذين وصفهم بأنهم "المكون الأصيل الثالث في العراق بعد العرب والأكراد"، جاء متأخرا، مؤكدا سعيهم إلى الإسهام بصورة إيجابية في الحياة السياسية العراقية.
وأعرب هرمزلو عن ارتياحه لبقاء منصب محافظ كركوك ضمن حصة التركمان في إطار التفاهمات السياسية القائمة، مشيرا إلى أن توليهم منصبي المحافظ ووزير الدولة في الفترة نفسها يمثل تطورا مهما لتركمان العراق.
وعزا هذه المكاسب السياسية إلى العمل الذي قامت به الجبهة التركمانية العراقية، واصفا إياه بأنه "عمل سياسي مدروس ودقيق".
** من أجل كركوك والعراق
بدوره، قال إبراهيم أحمد، وهو صاحب متجر في كركوك، إن التركمان كان ينبغي أن يتولوا مثل هذه المناصب منذ وقت أبكر، معربا عن ثقته بقدرتهم على النجاح في المسؤوليات التي يتقلدونها.
وأضاف أنه يعتقد أن عمل الوزير التركماني لن يقتصر على خدمة كركوك، بل سيمتد إلى العراق بأكمله.
وأعرب أحمد عن ثقته بأن آغا سيؤدي مهمته الجديدة على النحو المطلوب، كما فعل خلال فترة توليه منصب المحافظ.
وتابع: "أعتقد أن الوزير التركماني سيحقق إنجازات جيدة جدا من أجل كركوك والعراق".
** مستقبل منصب المحافظ
وكان محمد سمعان آغا انتُخب محافظا لكركوك في أبريل/نيسان الماضي، ليصبح أول تركماني يتولى المنصب منذ نحو قرن، قبل أن يقر مجلس النواب العراقي تعيينه وزير دولة في أكتوبر الجاري.
ومن المتوقع أن يقدم آغا استقالته من منصب المحافظ إلى مجلس محافظة كركوك، على أن تختار المحافظة محافظا جديدا من بين ثلاثة مرشحين تقدمهم الجبهة التركمانية العراقية.
ويأتي ذلك في إطار اتفاق لتقاسم منصب المحافظ بالتناوب بين التحالفات السياسية التركمانية والكردية والعربية في كركوك، يقضي ببقاء المنصب ضمن حصة التركمان حتى نهاية العام الجاري.
وفي 15 أكتوبر الجاري، أعلن رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي اكتمال التشكيلة الوزارية لحكومته بعد خمسة أشهر من تشكيلها، إثر مصادقة البرلمان على 11 وزيرا و3 نواب لرئيس الوزراء، ليرتفع عدد الوزراء الذين نالوا الثقة إلى 25.
وفي 14 مايو/أيار الماضي، منح البرلمان الثقة لحكومة الزيدي وبرنامجها الحكومي، وصوت حينها على 14 وزيرا من أصل 23 حقيبة، فيما بقيت 9 حقائب دون استكمال.
واستمرت خلال الأشهر التالية المشاورات بشأن استكمال التشكيلة الحكومية، إلى جانب ترتيبات استحداث حقائب وزارية وتسمية نواب لرئيس الوزراء.