27 يوليو 2017•تحديث: 27 يوليو 2017
أنقرة/ مؤمن ألطاش/ الأناضول
قال رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم، إن حكومته تولي أهمية كبيرة للحيلولة دون تضرر الشركات الألمانية العاملة في تركيا من التوتر الذي تشهده العلاقات بين أنقرة وبرلين خلال الآونة الأخيرة.
جاء ذلك في كلمة ألقاها يلدريم خلال اجتماعه مع مسؤولي 19 شركة ألمانية كبيرة في تركيا، اليوم الخميس، داخل قصر "جانقايا" التابع لرئاسة الوزراء التركية في العاصمة أنقرة.
وأجرى يلدريم خلال الاجتماع استشارات مع مسؤولي الشركات الألمانية التي يُقدّر إجمالي قيمة صادراتها في تركيا بـ10 مليارات دولار، فيما تُقدّر قيمة استثماراتها بـ20 مليار يورو.
وأشار رئيس الوزراء التركي إلى أن ما تشهده علاقات بلاده مع ألمانيا خلال الفترة الأخيرة، هو عبارة عن توتر سياسي مؤقت.
وأكّد أن حكومته لن تفكّر على الإطلاق باتخاذ خطوات غير عادلة بحق المستثمرين الألمان الذين باتوا بمثابة شركات محلية في نظر الأتراك.
وقال يلدريم إن العلاقات التركية الألمانية لها تاريخ عميق الجذور، وأن اتجاهها نحو منحى سلبي دائم يعتبر أمرًا يصعب تصوره بالنسبة للبلدين، وذلك عند الأخذ بعين الاعتبار وجود حوالي 3.5 مليون مواطن تركي مقيم في ألمانيا.
وأوضح أن حكومته تريد سماع التوقعات أو الطلبات بشكل مباشر من قبل الشركات التي توفر فرص عمل في تركيا وتساهم في تعزيز قوة الاقتصاد التركي.
ونفى يلدريم أن تكون مؤسسات الدول التركية قد فتحت أي تحقيق بحق الشركات الألمانية العاملة في أراضيها.
وأضاف: "إن ما ننتظره من ألمانيا هو انتهاج موقف أكثر اتزانًا خلال تعاملها مع منظمتي ’بي كا كا‘ و’فتح الله غولن‘ الإرهابيتين والمؤسسات الداعمة لهما، وعدم إفساح المجال أمامهما".
وشدّد على أن هاتين المنظمتين هما عدوتان بالنسبة لتركيا، ولا تقومان بأنشطة لصالح الشعب التركي، وإفساح المجال أمامهما أمر مزعج بالنسبة لأنقرة ويؤثر على علاقاتها مع برلين.
وقال لمسؤولي الشركات الألمانية: "إننا نولي أهمية كبيرة للحيلولة دون تضرركم من التطورات الحاصلة أو إشراككم في التوتر الحالي (بين تركيا وألمانيا)، لأننا نعتبركم شركات تنتمي لهذا البلد وليس شركات ألمانية".
وتشهد العلاقات التركية الألمانية توترًا خلال الآونة الأخيرة، ازدادت حدّته على خلفية حبس أحد المواطنين الألمان في تركيا رهن المحاكمة بتهمة دعم منظمة إرهابية مسلحة.
وطالبت الخارجية الألمانية بإطلاق سراح مواطنها، كما ادّعت أيضا أن الألمان القادمين إلى تركيا ليسوا في مأمن وشركاتها هناك تعيش حالة من القلق، وهو ما رفضته أنقرة.
وقالت الخارجية التركية، في بيان لها، إن وزير الخارجية الألماني لجأ إلى "لغة بنبرة تهديدية"؛ بسبب عدم سماح تركيا لبلاده بالتدخل في عمل قضائها المستقل.
ويوم الثلاثاء الماضي، أكّد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أنه لا يوجد أي تحقيق حول الشركات الألمانية في تركيا، وأن الإدعاءات في هذا الإطار تندرج في إطار الكذب وحرف الأنظار عن جوهر القضية.
وقال أردوغان: "إذا كنتم تعتقدون أن بوسعكم إخافة تركيا بتهديدات الحصار –الاقتصادي- فينبغي أن تعلموا أولا أنكم ستدفعون ثمنا أكبر".
