Muhammed Nehar
25 يوليو 2016•تحديث: 25 يوليو 2016
أنقرة/ سنان أوصلو/ الأناضول
أوضح رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم أن الحكومة ستلجأ إلى تمديد حالة الطوارئ في البلاد إن اقتضت الحاجة لذلك.
جاء ذلك في حديثه لوكالة أنباء "بلومبيرغ نيوز" الأميركية، حيث قال يلدريم " لسنا إلى جانب تمديد حالة الطوارئ، فإذا سارت الأمور في مسارها خلال ثلاثة أشهر سنرفعها، ولكن إن كان هناك أمورا يجب القيام بها، فإننا لن نتردد في تمديدها بدون أدنى شك".
وأشار يلدريم إلى أن فرنسا أعلنت حالة الطوارئ في البلاد بعد عملٍ إرهابي شهدته ثم لجأت إلى تمديدها مرة ثانية وثالثة، مبيناً أن بلاده تمتلك مبررات محقة أكثر بكثير مقارنة بفرنسا لإعلان حالة الطوارئ لأن البلاد شهدت محاولة إنقلاب مسلحة وخطيرة ضد الديمقراطية، ولتغيير النظام في البلاد.
وأكد يلدريم أن إعلان حالة الطوارئ أمر يستند إلى الدستور، مضيفاً " يمكن إعلان حالة الطوارئ أو الأحكام العرفية في أربع حالات وفقاً لدستورنا، إحداها، حدوث محاولة انقلاب على النظام والحكومة الشرعية في البلاد".
كما توعد يلدريم بمحاسبة من تسببوا في محاولة الانقلاب الفاشلة، مستدركاً بأنهم لن ينجروا وراء مشاعر الانتقام، وإنما سيسيرون بموجب العدالة لأن تركيا دولة قانون، لافتاً إلى أن صمود الشعب، وحكمة الحكومة والرئيس (رجب طيب أردوغان)، أفشلت تلك المحاولة المسلحة الدموية.
وفي رده على سؤال حول المدى الذي ستتعمق فيه التحقيقات المتعلقة بمحاولة الانقلاب، أوضح يلدريم أن المسألة متعلقة بالقضاء وهو من سيحدد ذلك، وأن عمل الحكومة سيقتصر على تقديم الدعم المطلوب من أجل تسهيل عمل القضاء.
وأعرب يلدريم عن اعتقاده أن نسبة كبيرة من المخططين والمتورطين في المحاولة الفاشلة، باتوا تحت يد العدالة.
وأوضح يلدريم أن الحكومة أجرت تعديلات قانونية جديدة، من أجل إعفاء العسكريين والموظفيين المدنيين، ومنتسبي السلك القضائي ذوي الصلة بمنظمة فتح الله غولن الإرهابية (الكيان الموازي) عن وظائفهم.
ووافق البرلمان التركي، الخميس الماضي، على فرض حالة الطوارئ في عموم البلاد لمدة ثلاثة شهور تبدأ من تاريخ 21 يوليو/تموز الجاري، على خلفية محاولة الانقلاب الفاشلة.
وشهدت العاصمة أنقرة ومدينة إسطنبول، في وقت متأخر، من مساء الجمعة (15 تموز/يوليو)، محاولة انقلاب فاشلة، نفذتها عناصر محدودة من الجيش، تتبع لمنظمة "فتح الله غولن" (الكيان الموازي) الإرهابية، حاولوا خلالها إغلاق الجسرين اللذين يربطان الشطرين الأوروبي والآسيوي من مدينة إسطنبول (شمال غرب)، والسيطرة على مديرية الأمن فيها وبعض المؤسسات الإعلامية الرسمية والخاصة.
وقوبلت المحاولة الانقلابية، باحتجاجات شعبية عارمة في معظم المدن والولايات، إذ توجه المواطنون بحشود غفيرة تجاه البرلمان ورئاسة الأركان بالعاصمة، والمطار الدولي بمدينة إسطنبول، ومديريات الأمن في عدد من المدن، ما أجبر آليات عسكرية كانت تنتشر حولها على الانسحاب مما ساهم بشكل كبير في إفشال المخطط الانقلابي.
جدير بالذكر أن عناصر منظمة "فتح الله غولن" الإرهابية - غولن يقيم في الولايات المتحدة الأميركية منذ عام 1998- قاموا منذ أعوام طويلة بالتغلغل في أجهزة الدولة، لا سيما في الشرطة والقضاء والجيش والمؤسسات التعليمية، بهدف السيطرة على مفاصل الدولة، الأمر الذي برز بشكل واضح من خلال المحاولة الإنقلابية الفاشلة.
