Khadija Al Zogami
01 ديسمبر 2016•تحديث: 02 ديسمبر 2016
أنقرة/ مؤمن ألطاش، يلديز نيفين غونداغ/ الأناضول
قال رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم، إن المناقشات مع حزب الحركة القومية التركي المعارض حول التغيير الدستوري المقترح نضجت، وسيقوم حزب العدالة والتنمية الذي يرأسه، بعرض الاقتراح بعد مراجعته للمرة الأخيرة، على البرلمان التركي، الأسبوع المقبل.
وجاءت تصريحات يلدريم، في أعقاب لقائه اليوم الخميس، مع رئيس حزب الحركة القومية التركي المعارض دولت باهجة لي، في مقر رئاسة الوزراء بأنقرة، لمناقشة التغيير الدستوري المقترح.
وأشار يلدريم أن الأمر بعد ذلك سيكون في يد البرلمان، مضيفا أنه من أجل عرض التغيير الدستوري للاستفتاء لابد أن يحصل على موافقة 330 نائبا على الأقل.
وأضاف يلدريم أنه وفقا للقانون، سيتم عرض التغيير الدستوري للاستفتاء، بعد 60 يوما من موافقة البرلمان عليه.
وأوضح يلدريم أن التغيير الدستوري يهدف لتعديل الدستور بشكل يتلاءم مع أن رئيس الجمهورية التركية، أصبح ينتخب من قبل الشعب مباشرة، وليس من قبل البرلمان كما كان عليه الحال سابقا.
وأضاف يلدريم أن التغيير الدستوري الذي يتم الإعداد له في تركيا، سيتضمن استمرار علاقة رئيس الجمهورية بحزبه بعد توليه منصب الرئاسة، حيث سيتم تغيير المادة الدستورية التي تنص على وجوب قطع رئيس الجمهورية علاقته بحزبه.
وسبق لمسؤولي حزبي العدالة والتنمية الحاكم والحركة القومية المعارض، مناقشة البنود الواردة في مقترح العدالة والتنمية لتغيير الدستور خلال الأسابيع الماضية، والذي يتضمن الانتقال بالبلاد من النظام البرلماني القائم إلى النظام الرئاسي، وتمكنوا من إزالة نقاط الخلاف الحاصلة بينهما قبل عرض النموذج الأخير على رئيسي الحزبين.