Zahir Ajuz
08 فبراير 2017•تحديث: 08 فبراير 2017
أنقرة/ الأناضول
قال رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم اليوم الأربعاء، إنّ بلاده حققت التوافق السياسي المطلوب لإجراء الإصلاحات اللازمة.
وجاءت تصريحات يلدريم هذه في كلمة ألقاها خلال اجتماع تشاوري جرى في العاصمة أنقرة، بحضور رؤساء فروع حزب العدالة والتنمية في الولايات والمناطق التابعة لها.
وأوضح يلدريم أنّ مفهوم الجمهورية في تركيا باقٍ ولن يزول، غير أنّ نظام إدارة البلاد الحالي، أكمل ميعاده وأنّ الحل في النظام الرئاسي.
وتابع يلدريم قائلاً: "تركيا لا تعاني من مشكلة في النظام، فقد حددنا نظامنا في عام 1923، وأطلق مصطفى كمال أتاتورك ورفاقه اسم الجمهورية التركية على بلادنا، ولم نستطع إلى الآن فهم غاية المعارضة من الترويج لفكرة أنّ النظام الجمهوري في خطر".
وفي معرض انتقاده للجهات الداخلية التي تعارض التعديلات الدستورية قال يلدريم: "لو كانت تركيا تُدار بالنظام الملكي وقمنا نحن بطرح فكرة الانتقال إلى النظام الديمقراطي، فإنّ هؤلاء كانوا سيدافعون عن الملك والملكة، ومن لا يحترم الشعب وإرادته، فإنّ دفاعه عن مفهوم الجمهورية عبارة عن أكذوبة".
وأوضح يلدريم أنّ تاريخ حزب الشعب الجمهوري (أكبر أحزاب المعارضة في تركيا) حافل بعرقلة كافة الخطوات الرامية لتطوير الدولة وتنمية اقتصادها، منذ تأسيس الجمهورية حتى اليوم.
ووصف يلدريم المرحلة الحالية التي يستعد فيها الشعب التركي للتوجه إلى صناديق الاستفتاء على التعديلات الدستورية، بالمرحلة الحساسة في درب الوصول إلى مستقبل مشرق للبلاد.
وفي 21 الشهر الحالي أقر البرلمان التركي، مقترح التعديل الدستوري الذي تقدم به حزب العدالة والتنمية الحاكم، والمتضمن التحول من النظام البرلماني إلى الرئاسي، خلال عملية تصويت سرية شارك فيها 488 نائبًا.
وصوّت 339 نائبًا لصالح مقترح القانون، خلال عملية التصويت السرية بالجلسة العامة للبرلمان، بينما عارضه 142، فيما صوت 5 بورقة بيضاء، في حين ألغي صوتان اثنان.
ومن أجل إقرار التعديلات الدستورية في البلاد ينبغي أن يكون عدد المصوتين في الاستفتاء الشعبي بـ (نعم) أكثر من 50% من الأصوات (50+1).
وقال وزير التربية التركي عصمت يلماز، خلال استضافته اليوم الأربعاء، في اجتماع المحررين الصباحي بوكالة الأناضول، إن الاستفتاء حول التعديلات الدستورية (الذي يتضمن الانتقال إلى النظام الرئاسي)، سيجرى يوم 9 أو يوم 16 إبريل/ نيسان المقبل.
