وقفة أمام القنصلية الإسرائيلية بإسطنبول احتجاجاً على حبس "رائد صلاح"

إسطنبول/علي جواهر آق تورك/الأناضول

تظاهر أعضاء من "جمعية الشباب الواعد الدولية"، اليوم الأحد، أمام القنصلية الإسرائيلية في إسطنبول التركية، احتجاجا على حبس إسرائيل للشيخ رائد صلاح، رئيس الحركة الإسلامية داخل الخط الأخضر.

ورفع المحتجون لافتات كتب عليها "سلامٌ من إسطنبول إلى القدس"، "ارفع صوتك من أجل حرية القدس"، بالإضافة إلى صور للمسجد الأقصى والشيخ صلاح.

وقال رئيس الجمعية، إركان هلواجي، في بيان تلاه خلال الوقفة، "إن إسرائيل كل يوم، تبتدع نوعا جديدا من الظلم في الأراضي التي تحتلها، وحبس الشيخ رائد صلاح هو قرار سياسي لا يمت للقانون بصلة، بل ينتهكه".

وطالب هلواجي بإخلاء سبيل الشيخ رائد صلاح، وانسحاب إسرائيل من الأراضي المقدسة حول المسجد الأقصى، قائلاً "نؤمن بأن القدس والمسجد الأقصى سيتحرران قبل انقضاء محكومية الشيخ صلاح، وسنلتقي في الأقصى".

ودخل الشيخ رائد صلاح بالفعل، صباح اليوم الأحد، إلى سجن بئر السبع (بمدينة بئر السبع) جنوبي إسرائيل، لقضاء مدة حبسه البالغه 9 أشهر.

وكانت المحكمة العليا الإسرائيلية، أعلى هيئة قضائية في البلاد، قضت في 18 أبريل/ نيسان الماضي، بحبس الشيخ صلاح، لمدة 9 أشهر، بتهمة "التحريض على العنف" خلال خطبة ألقاها بمدينة القدس الشرقية قبل 9 سنوات.

ونسبت النيابة العامة الإسرائيلية إلى الشيخ صلاح قوله في تلك الخطبة التي ألقاها في حي "وادي الجوز" بالقدس يوم 16 فبراير/ شباط 2007، "المؤسسة الإسرائيلية تريد بناء الهيكل من أجل استخدامه كبيت صلاة لله، كم هي وقحة، وكم هي كاذبة، لا يمكن أن يتم بناء بيت صلاة لله، ودماؤنا ما زالت على ملابس وأبواب وطعام وشراب جنرالات إرهابيين".

وقد أدانت محكمة الصلح الإسرائيلية، الشيخ صلاح، بتهمة "التحريض على العنف"، في مارس/ آذار 2014، وأسقطت عنه تهمة "التحريض على الكراهية"، وحكمت عليه بالسجن 8 أشهر، إلا أن النيابة استأنفت الحكم أمام المحكمة المركزية الإسرائيلية، وطلبت إدانته بتهمة "التحريض على الكراهية"، أيضًا، مطالبة بحبسه فترة تتراوح بين 18 و40 شهرًا.

وفي أكتوبر/ تشرين أول 2015، قضت المحكمة الأخيرة بحبس صلاح، لمدة 11 شهرًا، قبل أن يستأنف على الحكم في 25 يناير/ كانون الثاني الماضي أمام محكمة العدل العليا (أحكامها نهائية)، والتي أصدرت في 18 أبريل/ نيسان حكمها بتخفيف عقوبة حبس الشيخ إلى 9 أشهر.

وبحسب الآلية المعمول بها في إسرائيل، فإنه بعد صدور الحكم بحق المتهم، تعطيه تاريخًا محددًا، ليأتي بنفسه إلى الجهات المعنية، ليبدأ تنفيذ الحكم الصادر بحقه.