أنقرة/ هاندا إلبيي كاراجا/ الأناضول
أكدت وزيرة الأسرة والشؤون الاجتماعية التركية عائشة نور إسلام، أن وزارتها تعمل من أجل اعتماد "السوار الإلكتروني" في إطار مكافحة العنف ضد المرأة.
جاء ذلك خلال استضافتها في اجتماع المحررين بوكالة الأناضول، حيث لفتت الوزيرة أن نظام "السوار الإلكتروني" المعتمد من قبل وزارتي العدل والداخلية حاليا، سيطبق بموجب قرارات قضائية، بحسب مدى الخطر المحدق بالمرأة، حيث تطرقت الوزيرة إلى الجدل الدائر في الشارع التركي، حول سبل مواجهة العنف ضد النساء، سيما بعد حادثة مقتل فتاة جامعية، على يد أحد سائقي حافلات النقل الصغيرة، بعد محاولة اغتصابها، مؤخرا، فضلا عن حوادث العنف الأسري التي تقع بين الفينة والأخرى.
وحول تخفيض عقوبة الذين يمارسون العنف ضد المرأة على خلفية حسن سلوكهم، أوضحت إسلام، أن ذلك من صلاحيات القاضي، مضيفة: "نظرا لاستقلال القضاء فلا يحق لنا التدخل، لكني أتمنى ألا يستخدم القضاة صلاحيتهم في مثل هذه القضايا لصالح المجرم، هذه وجهة نظري الشخصية".
يذكر أن السوار الإلكتروني، يوضع إما بمعصم المحكوم عليه أو برجله ويستخدم كبديل عن عقوبة السجن لفترات قصيرة، أو كإجراء احترازي لمراقبة المتهم المُفرج عنه.
وأثار مقتل الفتاة الجامعية أوزكه جان أصلان، استياءً لدى مختلف أوساط المجتمع التركي، وسط دعوات لإعادة العمل بعقوبة الإعدام الملغاة في تركيا، فيما طالب البعض بتطبيق عقوبة الإخصاء الكيميائي بحق المتورط في الجريمة، وشهدت الجامعات وقفات طلابية احتجاجية تضامنا مع الضحية، في حين أفردت وسائل الإعلام مساحات واسعة لتغطية الحدث وتداعياته إلى درجة أن وزير شؤون الاتحاد الأوروبي فولكان بوزقير، قال:" لو تعرضت ابنتي لمثل هذا الحادث لأخذت سلاحا وعاقبت المجرم بنفسي" مستدركا، " لكن لا ينبغي أن تكون ردود فعل الدول هكذا".
يشار أن السلطات التركية عثرت يوم ١٣ شباط/ فبراير الجاري، في منطقة غابية، قريبة من قرية "جامالان"، التابعة لمنطقة "طرسوس"، في ولاية مرسين جنوبي تركيا، على جثّة محترقة، وبعد تحليل الحمض النووي للجثّة، اتضح أنها تعود للمواطنة التركية "أوزكه جان أصلان" (٢٠ عاماً)، الطالبة في قسم علم النفس، بكلية العلوم والآداب، بجامعة "جاغ"، (الكائنة في منطقة قريبة من مكان وقوع الجريمة)، والتي قدمت عائلتها بلاغا بشأن اختفائها قبل ٣ أيام.
