سهير محمد
القاهرة- الاناضول
قال الدكتور طارق وفيق وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية المصري اليوم الاحد إن هناك فرصا استثمارية متاحة أمام المستثمرين الأتراك فى القطاع الصناعي والزراعي والقطاع الإسكاني .
ولفت الوزير إلي أن الحكومة تعكف حاليا على الانتهاء من المخطط التنموي الشامل لمصر والتى يرسم خريطتها السكانية حتى حتى عام 2052 للخروج من نسبة الـ 6% المتركزة فى القاهرة والدلتا ليتم استغلال كل مساحة مصر.
ودعا الوزير المستثمرين المصريين إلى التعاون مع الأتراك في مشروع تنمية قناة السويس وهو المشروع الابرز فى اهتمامات الحكومة حاليا والاستفادة من الخبرات بالتركية فى هذا الشأن.
وأشار وزير الإسكان المصري خلال فعاليات المنتدي الاقتصادي المصري التركي الذى عقد اليوم الأحد بالقاهرة إلى أن هيئة المجتمعات العمرانية استطاعت إنشاء 27 مدينة جديدة على مدى 30 عاما بمعدل تنمية يتراوح ما بين 15% فى المدن الجديدة إلى70% فى المدن القديمة، فيما ضخت الحكومة 1.5 مليار دولار فى تنمية المدن الجديدة خلال هذه الفترة، فى حين ضخ القطاع الخاص 2.5 مليار دولار.
وأكد وفيق، أنه تم تخصيص مساحة 900 ألف فدان للمدن الجديدة خلال الثلاثين عاما الماضية بمعدل 10 آلاف فدان فى العام، ودعا المستثمرين الأتراك إلى ضخ استثمارات فى مشروعات النقل والاستفادة من خبراتهم فى إقامة مشروعين للترام السريع فى مدينة القاهرة الجديدة ومدينة 6 أكتوبر، إلي جانب مشروعات محدودي الدخل للاستفادة من التجربة التركية فى إنشاء مشروعات من هذا النوع ذات التكلفة القليلة والربح السريع.
وأضاف الوزير المصري أن مشروع تنمية منطقة قناة السويس من المتوقع أن تحول المنطقة إلى عاصمة مصر الاقتصادية ومحور عالمي للنقل علي المستوي الدولي، ويحقق عائدات تصل إلي 100 مليار دولار سنويا، وهو ما يوازي 20 ضعف ما تحققه القناة من رسوم مرور السفن من خلال تقديم الخدمات اللوجيستية والبحرية، وأشار إلي أن قناة السويس يمر منها بضائع وسلع تقدر بـ 1.7 مليار دولار فى العام، وتحقق عائد يوازي 3 فى الألف فقط، ويمر منها فقط 26 ألف سفينة سنويا، فى حين يمر من سنغافورة 126 ألف سفينة سنويا.
وقال وزير الإسكان إن الوزارة أوشكت على الانتهاء من وضع وثيقة سياسات الإسكان والتي ستركز بشكل أساسي على الإسكان لمحدودي الدخل، مشيرا إلي أنه تم خلال هذا العام طرح 15 ألف وحدة خلال العام الحالي، ومن المقرر طرح 72 ألف وحدة سكنية خلال الشهر القادم وقبل انتهاء العام المالي الحالي.
وأوضح الوزير، أن خطة الوزارة المقبلة فى إقامة مشروعات لمحدودي الدخل تركز على منح الدعم مباشرة للمواطن وترك الفرصة كاملة للقطاع الخاص والقطاع التعاوني.
وكان البنك الدولي أعلن بالقاهرة يوم 21 اكتوبر الماضي عن منح مصر قرضا بقيمة 300 مليون دولار لدعم مشروع اسكان محدودي الدخل الذى يتم اقامته بالتنسيق مع وزارتي المالية والاسكان وصندوق التمويل العقاري المصري.
مصع
