07 يونيو 2017•تحديث: 08 يونيو 2017
أنقرة/ سلطان جوغالان، أوغول جيل/ الأناضول
قال عمر جليك، وزير شؤون الاتحاد الأوروبي كبير المفاوضين الأتراك، اليوم الأربعاء، إنه من غير الممكن اعتبار المواقف الرامية لعرقلة الهجرة أو الإبقاء على المهاجرين خارج الحدود بأنها إنسانية، وأنه لا يمكن للعالم المتحضر أن يثبت حضارته في هكذا ظروف.
جاء ذلك في تصريحات صحفية أدلى بها الوزير التركي قبيل استقباله مفوض الاتحاد الأوروبي للمساعدات الإنسانية وإدارة الأزمات، "كريستوس ستايليانيدس" في مبنى وزارته في العاصمة أنقرة.
وأضاف جليك، أنه "ينبغي إدارة مسألة الهجرة، لا يمكن للعالم المتحضر أن يثبت بأنه عالم متحضر في هذا الخصوص عبر وضع جنود ونصب أسلاك شائكة أو إنشاء جدران على الحدود".
وأفاد جليك، بأن بلاده لم تقصر يوما بمد يد العون لجميع المحتاجين الذي يواجهون الكوارث والحروب والفقر والمشاكل المجتمعية في العالم.
وأكد على أن "ما يجب القيام به في الوقت الراهن هو تشكيل جسور متينة بين العالم المتحضر وأصحاب الحاجة من المظلومين، وعدم النظر إلى مسألة الهجرة على أنها حِمل على الإنسانية بل ينبغي النظر إليها كفرصة لإثبات أنفسنا وإنسانيتنا".
وأشار إلى أن اتفاقية الهجرة التي وقعتها بلاده مع الاتحاد الأوروبي حالت دون مصرع العديد منهم في البحر المتوسط وأن أنقرة تقوم بوظيفتها الإنسانية وستستمر بذلك في المستقبل أيضا.
وشدد على أن رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يانكر، تعهد خلال لقائه الأخير مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، على هامش اجتماعات قمة حلف شمال الأطلسي (ناتو) في بروكسل مؤخرا، بتسريع تقديم المساعدات التي اتفقت عليها تركيا مع الاتحاد الأوروبي بشأن اللاجئين.
وأوضح بأن بلاده سخية وغير محتاجة لتلك المساعدات لأن اقتصادها قوي لكن هدفها هو توصيل هذه المساعدات للمحتاجين من اللاجئين وإنفاقها على تعليم أطفالهم.
من جهة ثانية ندد جليك، بالهجمات الإرهابية التي استهدفت مؤخرا أفغانستان ومدينة مانشستر البريطانية، والهجمات الإرهابية التي استهدفت في وقت سابق من اليوم، ضريح الإمام الخميني ومقر البرلمان في العاصمة الإيرانية طهران.
وقدم الوزير التركي تعازيه لذوي الضحايا، وأكد على عزم بلاده في القيام بما يقع على عاتقها في مكافحة الإرهاب.
وفي 18 مارس/ آذار 2016، توصلت أنقرة والاتحاد الأوروبي في بروكسل، إلى اتفاق يهدف إلى مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب البشر؛ حيث تقوم تركيا بموجب الاتفاق الذي بدأ تطبيقه في 4 أبريل/ نيسان الماضي، باستقبال المهاجرين الواصلين إلى جزر يونانية ممن تأكد انطلاقهم من تركيا.
وضمن بنود الاتفاق، يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل إعادة المهاجرين غير السوريين إلى بلدانهم، بينما يجري إيواء السوريين المعادين في مخيمات ضمن تركيا، وإرسال لاجئ سوري مسجل لديها إلى بلدان الاتحاد الأوروبي مقابل كل سوري معاد إليها.
ولّوحت تركيا أكثر من مرة بتعليق العمل بهذا الاتفاق من أراضيها، في حال لم يرفع الاتحاد الأوروبي تأشيرة دخول المواطنين الأتراك منطقة "شنغن" الأوروبية.
ويطلب الاتحاد من تركيا تعديل قانون مكافحة الإرهاب، كشرط لإلغاء التأشيرة عن مواطنيها، فيما تؤكد أنقرة عدم إمكانية ذلك في الوقت الراهن، لا سيما مع استمرار خطر المنظمات الإرهابية، مثل "بي كا كا" و"داعش".
