وزير تركي: مستعدون بشكل دائم لعقد اتفاقيات مختلفة مع دول الخليج

أحمد المصري / الأناضول

قال وزير الجمارك والتجارة التركي "بولنت توفنكجي" إن بلاده ستكون مستعدة بشكل دائم لعقد اتفاقيات مع دول مجلس التعاون الخليجي في مختلف المجالات الأمنية والعسكرية والتجارية.

وأكد الوزير على أن عقد تلك الاتفاقيات يأتي "من أجل العمل سوياً على رفع مستوى رفاهية شعوبنا وأجيالنا القادمة"، مشددا أن الاقتصاد التركي لم يتأثر بالمحاولة الانقلابية الفاشلة الذي شهدتها بلاده في 15 يوليو/ تموز الماضي.

كلام توفنكجي، جاء خلال حوار أجرته معه وكالة أنباء البحرين الرسمية، اليوم الأربعاء، على هامش انعقاد أعمال المنتدى الخليجي التركي الثاني، الذي تستضيفه المنامة على مدار يومين ويختتم أعماله اليوم.

وكشف الوزير التركي أن هناك سعيا حثيثا لرفع مستوى التبادل التجاري بين بلاده والبحرين إلى مليار دولار.

وأكد أن "أهمية المنتدى تنبع من دوره في بناء علاقات بين تركيا ودول مجلس التعاون الخليجي، سيما لما يتمتع به الطرفان من إمكانات استثمارية كبيرة يمكن أن تؤدي إلى إيجاد نوع من التكامل الاقتصادي بينهما، خاصة في ظل نجاح التكتلات الاقتصادية العالمية الكبرى".

ولفت إلى أن "الآونة الأخيرة شهدت نموا مضطردا في الميزان التجاري بين تركيا ودول مجلس التعاون الخليجي عموما؛ حيث وصل مستوى التبادل التجاري بينهما خلال عام 2015 إلى حوالي 14.4 مليار دولار".

وعن تقييمه لمستوى العلاقات التجارية بين بلاده والبحرين، قال توفنكجي إن "الميزان التجاري (بين البلدين) عام 2014 حقق حوالي 498 مليون دولار"، لافتا إلى أنه "تراجع عام 2015 ليصل إلى حوالي 329.7 مليون دولار".

وأضوح أنه "بعد المحاولة الانقلابية الفاشلة في تركيا، قام العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة، بزيارة هامة إلى تركيا (في أغسطس/آب الماضي)".

وأكد على أن تلك الزيارة "كانت ناجحة بكل المقاييس، حيث تم تحفيز الشركات والمستثمرين لزيادة حجم التبادل التجاري والاستفادة من الفرص الاستثمارية في كلا البلدين".

وتابع توفنكجي "نحن نستهدف رفع حجم التعاملات التجارية بين البلدين ليصل إلى مليار دولار"، متمنيا أن يتم تحقيق هذا الهدف "في القريب العاجل".

وأشار إلى أن "هناك إمكانيات كبيرة للاستثمار بين البلدين في مجالات الطاقة والصحة والسياحة والقطاع الصناعي، إضافة إلى البنية التحتية القوية والدعم اللوجستي".

ورأى أن "البحرين تتميز بموقعها الاستراتيجي المهم بين دول مجلس التعاون الخليجي فبإمكانها أن تكون البوابة الرئيسية للاستثمارات التركية المحلية، وكذلك على مستوى المنطقة، خاصة لما يتوفر لها من بنى تحية وقوانين اقتصادية مرنة".

وعن مدى إمكانية توقيع اتفاقية للتجارة الحرة بين دول مجلس التعاون وتركيا، قال توفنكجي "لقد أشرت في كلمتي خلال افتتاح أعمال المنتدى إلى هذا الأمر، حيث طلبنا من دول مجلس التعاون تحديد السلع المفضلة من الجانب التركي".

وأضاف أن "هذا يمكن أن يكون أرضية يبنى عليها في المستقبل لتوقيع اتفاقية للتجارة الحرة بين الطرفين.. ونحن نأمل أن يتحقق هذا في القريب".

وفي رده على ما طرحه البعض في المنتدى عن قيام حكومات أو مستثمرين باستئجار أراض في تركيا لإقامة مشاريع غذائية، قال "يعرف الجميع ما تتمتع به تركيا من موارد كبيرة في المجال الغذائي، حيث تضم مساحات شاسعة من الأراضي الزراعية، إضافة إلى جودة التربة وتوفر المياه ووجود بنية تحتية قوية".

وتابع "لذلك فإن إمكانية الاستثمار الزراعي الناجح في تركيا متوفرة وبشكل كبير، حيث أننا كحكومة ندعم هذا النوع من المشاريع ونقدم لها كافة التسهيلات".

واستدرك "بالتأكيد سيكون مرحبا بأي استثمارات من جانب أشقائنا في دول مجلس التعاون لاستئجار أراض زراعية في تركيا، سواء على مستوى القطاع الخاص أو على مستوى الحكومات والدول".

وعن مدى الاستعداد التركي لتقديم الدعم الأمني لدول مجلس التعاون، قال المسؤول التركي إن بلاده تؤكد على الدوام أن "أمن دول مجلس التعاون الخليجي هو أمن لها، والعكس صحيح".

وشدد أن "تركيا ستكون دائما على استعداد لعقد اتفاقيات مع دول مجلس التعاون في المجالات الأمنية والعسكرية والتصنيع الحربي وتبادل الخبرات في مجالات مكافحة الإرهاب والتطرف".

وأردف أن "تركيا وصلت لمستويات متقدمة في مجالات الصناعات العسكرية.. ونحن سنكون سعداء بأن نشارك إخواننا في دول مجلس التعاون هذه الخبرات، وأن نتبادل معهم التجارب من أجل تحقيق استقرار حقيقي للمنطقة، ومن أجل العمل سوياً على رفع مستوى رفاهية شعوبنا وأجيالنا القادمة".

وحول قوة الاقتصاد التركي بعد محاولة الانقلاب الفاشلة، قال توفنكجي إنه "لم يكن هناك تأثير يذكر للمحاولة الانقلابية الفاشلة على الاقتصاد التركي، فتركيا تأتي في الترتيب السادس على مستوى القارة الأوروبية من حيث النمو الاقتصادي، كذلك تحتل مركزا متقدما ضمن الدول الأكثر نموا حيث حلت في المركز الثالث على مستوى الدول النامية".

وأرجع توفنكجي "عدم تأثر الاقتصاد التركي جراء هذه المحاولة التخريبية إلى الوعي الكبير الدى الشعب التركي الذي ناضل لسنوات من أجل تعزيز الديمقراطية وممارستها قولا وفعلا".

وأشار إلى أن "الشعب التركي قام بإنفاق ما مقداره 12 مليار دولار أمريكي بعد المحاولة الانقلابية الفاشلة دعما لاقتصاد بلاده".

وأكد أن الأسواق التركية "تابعت أعمالها الطبيعية بعد يوم واحد من تلك المحاولة الآثمة، وعاد الناس لأعمالهم بشكل اعتيادي، وحتى المؤسسات المالية والمصارف لم تكن بحاجة لأي دعم من البنك المركزي".

وبين "أن مستوى الاستثمار الأجنبي ارتفع إلى 100% بعد محاولة الانقلاب الفاشلة، حيث تم تسجيل حوالي 350 شركة أجنبية جديدة خلال أقل من شهر واحد بعد محاولة الانقلاب".

وشدد على أن "ثقة المستثمر الأجنبي لا تزال قوية بالاقتصاد التركي، رغم ما يمكن أن يتعرض له من بعض الاهتزازات".

وختم الوزير التركي أن "هذا يرجع في المقام الأول إلى التفاف أبناء الشعب حول وطنهم، ورغبتهم العارمة في أن تبقى تركيا قوية على جميع الصعد، بما فيها الاقتصاد.. فالشعب التركي عمل وكافح طوال سنوات طويلة من أجل هدفين اثنين، الديمقراطية والاقتصاد".

وتختتم في العاصمة المنامة، اليوم، أعمال منتدى الأعمال والاستثمار الخليجي التركي الثاني، الذي شارك به نحو 600 مستثمر بحريني وخليجي وتركي.

ويهدف المنتدى إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية بين تركيا ودول المجلس وزيادة حجم التبادل التجاري، إلى جانب تسويق الفرص الاستثمارية والتجارية المتوافرة في الجانبين، وتعزيز قنوات التواصل بين الخليجيين ونظرائهم الأتراك.

وأقيم المنتدى بالتعاون بين مجلس تعاون دول الخليج العربية واتحاد الغرف الخليجية، وغرفة تجارة وصناعة البحرين، واتحاد غرف التجارة والصناعة التركي.