إزمير/ أمره أوموربيلير – طولغة آلباي/ الأناضول
قال وزير شؤون الاتحاد الأوروبي وكبير المفاوضين الأتراك "فولكان بوزقير"، إن الاتحاد الأوروبي والعالم الغربي، لا يمتلكان القدرة على البقاء كـ "نادٍ مسيحيٍ"، ولا مناص أمامهما من ضم تركيا إلى منظومة الاتحاد الأوروبي.
جاء ذلك في كلمة ألقاها خلال اجتماع حوار وتقييم، تناول "مرحلة استكمال العضوية في منظومة الاتحاد الأوروبي والاستراتيجيات الجديدة لتركيا"، نظّم من قبل وزارة شؤون الاتحاد الأوروبي في الحكومة التركية، على مدرجات مركز "أتاتورك" الثقافي، بجامعة إيجة في مدينة "إزمير" غربي تركيا، وبمشاركة مجموعة من منظمات المجتمع المدني، ومسؤولي الإدارات المحلية، ومنظمات الأعمال الدولية، وأكاديميين من جامعة إيجة.
وأضاف بوزقير، أن 40 في المئة من سكان تركيا اليوم، هم تحت سن الـ 25، وأن فئة الشباب هذه تتميز بأنها فئة متعلمة ومثقفة وتتمتع بأخلاق دمثة، فضلاً عن أن تركيا تمتلك قوات مسلحة قوية، وتسيطر على أهم خطوط نقل الطاقة، لذا فإن منح تركيا العضوية الكاملة في منظومة الاتحاد الأوروبي باتت مسألة لا يمكن التهرب منها.
ولفت بوزقير، إلى أن الجهود التي تبذلها تركيا من أجل نيل العضوية الكاملة في منظومة الاتحاد الأوروبي، غير مرتبطة بأهدافها لتحقيق أعلى درجات الازدهار الاقتصادي، خاصة وأنها من حيث المستوى، قد حققت درجات اقتصادية ناجحة، تفوق الدرجات التي حققتها 22 دولة، من أعضاء منظومة الاتحاد الأوروبي، مشيراً إلى أن تركيا، تمكنت من خلال مسيرتها نحو الانضمام إلى منظومة الاتحاد الأوروبي، من تحسين ظروف ومستويات الحياة لمواطنيها، والاستفادة من المعايير التي قدّمت من قبل الاتحاد الأوروبي، لتحسين مستويات جميع مجالات الحياة، فضلاً عن الانجازات التي تحققت على صعيد تنمية الأسس الديمقراطية، والإنجازات التي تحققت في مجال الحقوق والحريات الأساسية.
ونوه بوزقير، إلى أن تركيا تمكنت على مدى السنوات العشر الماضية، من إجراء إصلاحات مهمة في مجال القوانين، وأجرت تغييرات على نحو ألفي قانون، حيث ساهمت تلك التغييرات في تسريع عجلة الإنماء الاقتصادي، والاجتماعي، مشيراً إلى أن عدد منظمات المجتمع المدني في تركيا كانت قرابة 50 منظمة مجتمع مدني عام 1980، وأن عدد تلك المنظمات وصلت هذا العام إلى 104، ما يحمل في طياته معانٍ مهمة للغاية، إلا أن ذلك لا يعني أن تركيا قد اكتفت، وأن كل شيءٍ بات على أحسن حال، ذلك أن على تركيا بذل الكثير من أجل بلوغ هدفها، في الوصول إلى ناتج محلي إجمالي يبلغ 2 تريليون دولار أمريكي، وناتج قومي للفرد يبلغ 25 ألف دولار، وزيادة الصادارات السنوية لتصل إلى 500 مليار دولار.
