أنقرة/سيردار أتشيل/الأناضول
وصف وزير الداخلية التركي "معمر غولر" الاتهامات الموجهة إلى ابنه بأنها متناقضة، قائلاً "إن التسجيلات الصوتية التي بحوزتنا تشير إلى إضافات تم تلفيقها حول موضوع المال، والرأي العام وحده من سيقيِّم تلك التلفيقات"
وأشار غولر لمراسل الأناضول إلى أنه فضل الصمت ومراقبة المراحل التي ستسلكها هذه القضية على الرغم من أنها تمت بسرية دون علم مدير أمن إسطنبول، وجمعت بين ثلاث قضايا مختلفة في عملية واحدة ، قائلاً "إنها مؤامرة قبيحة تمت تحت غطاء مكافحة الفساد، ترافقت مع حملة تشويه إعلامية، ولم تراع أي أصول وحقوق قانونية".
وقال غولير "إننا نحترم القضاء وسننتظر ما ستؤول إليه العملية القضائية، وعلى الجميع أن لا ينسى أن المتهم بريء ما لم تثبت إدانته"، وأوضح غولر أنه مستعد لأي تحقيق يقوم به القضاء، وسيطالب "بكل وضوح" بذلك عندما تصل القضية إلى البرلمان التركي، مبيناً أنه لا يقبل الاتهامات دون وجود دلائل على ذلك.
وقال غولير " بصفتي وزيراً للداخلية أريد أن تصل هذه التحقيقات إلى النهاية وتتم بالشكل الصحيح، ولن نتدخل في عملها إطلاقاً" وأضاف غولير قائلاً "إن الجميع يعلم أن هذه العملية الأمنية هي عبارة عن مشروع يستهدف الحكومة بالدرجة الأولى أمام الرأي العام التركي، وهذا المشروع رسم من قبل مهندس سياسي.
وحول المبالغ المالية التي وجدت في منزل ابنه، قال غولير "إنَّ جميع الإثباتات والدلائل قدمت للقضاء التركي حول هذا الموضوع ولا توجد أي شبهات تدور حول ذلك، وقال غولير "أنا أضع نفسي تحت تصرف رئيس الوزراء "رجب طيب أردوغان" إن أراد مني أن أترك وظيفتي أو أقدم استقالتي أو عزلي فأنا بانتظار ما سيقرره"
