نيابة إسطنبول تستمع لإفادات موظفين في القنصلية السعودية

إسطنبول / الأناضول

تواصل النيابة العامة في مدينة إسطنبول، الاستماع لإفادات موظفين عاملين في القنصلية السعودية، في إطار التحقيق بمقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

واستدعت النيابة العامة 22 موظفا تركيا وأجنبيا، للقصر العدلي بإسطنبول بصفتهم شهود، للاستماع لإفاداتهم.

ويستمع لإفادات الشهود عدد من النواب العامّين في مكتب التحقيق بجرائم الإرهاب والجرائم المنظمة.

والأسبوع الماضي استمعت النيابة التركية لإفادات 23 شخصا من العاملين والموظفين في القنصلية.

وفجر السبت، أقرّت الرياض بمقتل خاشقجي في قنصلية بلاده بإسطنبول، إثر شجار مع مسؤولين سعوديين، وقالت إنها أوقفت 18 شخصا كلهم سعوديون.

ولم توضح المملكة مكان جثمان خاشقجي الذي اختفى عقب دخوله قنصلية بلاده في 2 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، لإنهاء أوراق خاصة به.

وعلى خلفية الواقعة، أعفى العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز، مسؤولين بارزين بينهم نائب رئيس الاستخبارات أحمد عسيري، والمستشار بالديوان الملكي، سعود بن عبد الله القحطاني، وتشكيل لجنة برئاسة ولي العهد محمد بن سلمان، لإعادة هيكلة الاستخبارات العامة.

لكن وسائل إعلام غربية شككت في الرواية الرسمية السعودية، واعتبرت أنها "تثير الشكوك الفورية"، خاصة أنه أول إقرار للرياض بمقتل خاشقجي، جاء بعد صمت استمر 18 يوما.

وكشفت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، الجمعة، عن خطة من شأنها الدفع بنائب رئيس الاستخبارات العامة المقال، والمقرب من ولي العهد بن سلمان، اللواء أحمد عسيري كـ "كبش فداء" في قضية مقتل خاشقجي.

وقبل أيام، نقلت صحيفة "نيويورك تايمز" عن مصدر تركي رفيع، أن خاشقجي قتل بعد ساعتين من دخوله القنصلية، وأنه تم تقطيع جسده بمنشار، على طريقة فيلم "الخيال الرخيص" الأمريكي الشهير، وهي الرواية التي تداولتها عدد من الصحف الغربية والتركية منذ اختفاء الصحفي السعودي.

وقال المصدر إن مسؤولين كبار في الأمن التركي، خلصوا إلى أن خاشقجي تم اغتياله داخل القنصلية، بناء على أوامر من أعلى المستويات في الديوان الملكي.