اسطنبول/الأناضول
نقل المجلس الأعلى للقضاة والمدعين العامين وهيئة الادعاء التركي، مساعد النائب العام في مدينة إسطنبول "زكريا أوز"، من مكان عمله الحالي، إلى نيابة منطقة "بكر كوي" باسطنبول كمساعد للنائب العام أيضا.
واتخذ المجلس قرارا بفحص الاداعاءات والمزاعم المثارة بحق "أوز"، على خلفية العملية الأمنية التي شهدتها مدينة السطنبول في الـ17 من الشهر الماضي، والتي أسفرت عن قضايا فساد طالت رجال أعمال ومسؤولين أتراك.
واتخذت الدائرة الأولى بالمجلس التركي، قرار نقل "أوز"، بعد أن اتخذت الدائرة الثالثة من المجلس ذاته قرار فحص تلك المزاعم والادعاءات.
وذكرت الدائرة الثالثة في قرار الفحص الذي اتخذته، أنها تناولت كافة المزاعم التي يتحدث عنها الرأي العام بحق "أوز"، والتي من بينها "أنه بالرغم من انتهائه من التحقيقات بشأن العملية الأمنية التي وقعت في الـ17 من الشهر الماضي، قبل 6 أشهر، لم يقم باتخاذ اللازم، وأنه لم يقم بإدخال المعلومات المتعلقة بالتحقيق في تلك القضية على شبكة معلومات القضاء الوطني، فضلا عن قيامه بقضاء إجازة في دبي كمدعو من إحدى شركات الإنشاء التركية".
يذكر أن "زكريا أوز" هو الذي كان يتولى تنسيق ملف التحقيقات في قضايا الفساد التي تم الكشف عنها في تركيا في الـ17 من الشهر الماضي، في تركيا، وقد أُثيرت مؤخرا بحقه عدة مزاعم من بينها أن رجل أعمال تركي شهير ممن كان ضمن من وجهت لهم اتهامات على خلفية تلك القضايا، لكن تم الإفراج عنه، قد تحملت مجموعة شركاته تكاليف رحلته إلى دبي. وهو ما نفاه أوز وتحدى قائلاً: "إني سأستقيل من منصبه إذا ثبت عكس ذلك
