Ashoor Jokdar
19 سبتمبر 2016•تحديث: 20 سبتمبر 2016
أنقرة/ سلمى قصب/ الأناضول
قال نورالدين جانيكلي نائب رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم، إن وزارة خارجية بلاده منحت التصاريح اللازمة للبرلمانيين الألمان بخصوص زيارة قاعدة "إنجرليك" العسكرية بولاية أضنة جنوبي تركيا، مشيرًا أنه لم يعد هناك أي عائق أمام زيارة القاعدة.
جاء ذلك في تصريح أدلى به جانيكلي للصحفيين، اليوم الإثنين، على هامش انعقاد مجلس الوزراء التركي بقصر "جان قايا" في العاصمة أنقرة، ردًا على سؤال ما إذا كانت الحكومة التركية حدّدت خطة بشأن زيارة نواب البرلمان الألماني لقوات بلادهم الموجودة في قاعدة إنجيرليك.
وأوضح جانيكلي، أن حكومته رفضت طلبات النواب الألمان بزيارة القاعدة بسبب مشروع القرار الذي صادق عليه برلمان بلادهم مطلع يونيو/حزيران الماضي بخصوص اعتبار مزاعم الأرمن حول "تعرضهم لمذابح" إبان الدولة العثمانية عام 1915، "إبادة جماعية".
ووصف نائب رئيس الوزراء قرار البرلمان الألماني بأنه "سخيف، وغير واقعي، ولا معنى له"، لافتًا أن موقف الحكومة التركية تغير تجاه طلب الزيارة بشكل إيجابي بعد إعلان المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل لاحقًا بأن قرار البرلمان سياسي وليس له أي جانب إلزامي قانونيًا.
وأضاف جانيكلي أن تصريحات ميركل لبّت توقعات بلاده بشأن القضية إلى حدّ ما، حيث لمّحت بأن قرار البرلمان الألماني لم يُتّخذ في أساسه استنادًا على حقائق وأبحاث ووثائق تاريخية، وإنما استند على دوافع وأسباب سياسية بحتة.
تجدر الإشارة إلى أن البرلمان الألماني، صادق في 2 حزيران/يونيو الماضي، على مشروع قرار يعتبر مزاعم الأرمن حول "تعرضهم لمذابح" إبان الدولة العثمانية عام 1915، "إبادة جماعية"، إلا أن القرار يعدّ قرار توصية من البرلمان للحكومة، وليس له أي جانب إلزامي من الناحية القانونية.
ويطلق الأرمن بين الفينة والأخرى نداءات تدعو إلى "تجريم" تركيا وتحميلها مسؤولية مزاعم تتمحور حول تعرض أرمن الأناضول إلى عملية "إبادة وتهجير" على يد الدولة العثمانية خلال الحرب العالمية الأولى، أو ما يعرف بـ"أحداث عام 1915"، كما يقوم الجانب الأرمني بتحريف الأحداث التاريخية بطرق مختلفة، ليبدو كما لو أن الأتراك قد ارتكبوا "إبادة جماعية" ضدهم.
وتؤكد تركيا عدم إمكانية إطلاق صفة "الإبادة الجماعية" على تلك الأحداث، بل تصفها بـ"المأساة" لكلا الطرفين، وتدعو إلى تناول الملف بعيدًا عن الصراعات السياسية، وحل القضية عبر منظور "الذاكرة العادلة" الذي يعني باختصار التخلي عن النظرة أحادية الجانب إلى التاريخ، وتفهّم كل طرف ما عاشه الطرف الآخر.
