أنقرة/مروة يلدزألب، صارب أوزَر/الأناضول
أوضح نائب رئيس الوزراء التركي، بولند أرينج، أنه ليس هناك من داع للحديث عن خلافات في وجهات النظر بين الحكومة التركية ورئاسة الجمهورية، فيما يتعلق بعملية السلام الداخلي، مشيرا أن الحكومة تولي أهمية لما يقوله رئيس الجمهورية، وما يصدر عنه من إشارات وإرشادرات.
وقال أرينج في تصريح له، اليوم الأحد، في أنقرة:"لم ينقص حبنا واحترامنا لرئيس الجمهورية (رجب طيب أردوغان) يوما. لسنوات عديدة ونحن رفاق العمل السياسي. كان رئيسا لوزرائنا مدة 12 عاما، وأصبح رئيسا للجمهورية باختيار الشعب، من خلال انتخابات ناجحة للغاية. لاشك أن أقواله وإرشاداته وما يصدر عنه من إشارات مهمة بالنسبة لنا، إلا أن للحكومة مسؤولياتها أيضا".
ويأتي كلام أرينج هذا بعد يوم من تصريح له أمس، أوضح فيه أن تصريحات رئيس الجمهورية، رجب طيب أردوغان، بخصوص عدم ترحيبه بتشكيل لجنة متابعة لمسيرة السلام الداخلي، إنما تعبر عن وجهة نظره وقناعاته الشخصية، مؤكدًا أن مسؤولية المسيرة تقع على عاتق الحكومة.
وشدد أرينج في تصريحه اليوم على أن الحكومة مسؤولة أمام البرلمان من جهة، وأمام الشعب، أثناء الانتخابات من جهة أخرى، موضحا: "بما أن الحكومة هي التي تتولى إدارة البلاد، فيجب أن تكون قوية في قراراتها وإجراءاتها، وأن يعلم الشعب ذلك، وعليه فنحن بلا شك بحاجة دائما لتنبيهات، وإرشادات، ومقترحات، رئيس الجمهورية، وانتقاداته إذا تطلب الأمر، ونحن على يقين بالخدمات الخيرة التي سيقدمها لبلدنا، ولكن لا تنسوا أن في البلد حكومة ذاهبة إلى الانتخابات، وإن شاء الله ستواصل مسيرتها بعد السابع من حزيران (موعد الانتخابات البرلمانية) بقوة أكبر، وهذه القوة ينبغي أن تكون معلومة للجميع".
وكان أرينج قد لفت في تصريحاته أمس إلى أن تعبير أردوغان عن قناعته الشخصية من خلال شاشات التلفزة، بشكل قد يفهم على أنه انتقاد للحكومة، يمكن أن يؤدي إلى إضعاف الأخيرة، مشيرًا إلى أن قنوات التواصل مفتوحة أمام الرئيس ليعبر عن آرائه للحكومة بشكل مباشر، بعيدًا عن الإعلام، منوهًا في الوقت ذاته إلى أنه يكن المحبة لأردوغان، وحريص على ألا يطال أي ضرر بمكانة رئيس الجمهورية بسبب خلاف في وجهات النظر.
الجدير بالذكر أن مسيرة السلام الداخلي في تركيا انطلقت قبل أكثر من عامين، من خلال مفاوضات غير مباشرة بين الحكومة التركية، وزعيم منظمة بي كا كا الإرهابية، عبدالله أوجلان المسجون في جزيرة "إمرالي"، ببحر مرمرة منذ عام 1999، وذلك بوساطة حزب الشعوب الديمقراطي (حزب السلام والديمقراطية سابقًا، وغالبية أعضائه من الأكراد)، وبحضور ممثلين عن جهاز الاستخبارات التركي.
وشملت المرحلة الأولى من المسيرة: وقف عمليات المنظمة، وانسحاب عناصرها خارج الحدود التركية، وقد قطعت هذه المرحلة أشواطًا ملحوظةً.
وتتضمن المرحلة الثانية عددًا من الخطوات الرامية لتعزيز الديمقراطية في البلاد، وصولًا إلى مرحلة مساعدة أعضاء المنظمة الراغبين بالعودة، الذين لم يتورطوا في جرائم ملموسة على العودة، والانخراط في المجتمع.
ودعا "أوجلان"، في 28 شباط/فبراير الماضي (من خلال البرلماني عن حزب الشعوب الديمقراطي "سري ثريا أوندر") قيادات المنظمة، إلى عقد مؤتمر طارئ خلال فصل الربيع، "لاتخاذ قرار تاريخي بالتخلي عن العمل المسلح".
