أعلن "بيلت أوناي" النائب البرلماني عن حزب الخضر الألماني، أن اللجنة التي تم تشكيلها بهدف إجراء إصلاحات في جهاز حماية الدستور، أي الاستخبارات الداخلية التابعة لحكومة ولاية "ساكسونيا"، كانت تكتب تقارير متابعة وسجلات خاصة بالمصلين الذين كانوا يتوجهون لأداء صلاة الجمعة.
وقال "أوناي" في تصريحات أدلى بها لمراسل الأناضول، اليوم الجمعة، "الذهاب إلى صلاة الجمعة حق دستوري، لكن من المؤسف أن المسلمين يتم تعقبهم ومتابعتهم من قبل جهاز حماية الدستور، لأنهم أقدموا على استخدام حرياتهم الدينية في الولاية، فهذه فضيحة كبيرة".
ولفت "أوناي" إلى أن الشرطة الألمانية في الولاية المذكورة كانت تقوم بتفتيش المسلمين في صلاة الجمعة خلال السنوات العشر الماضية التي حكم فيها حزبا "الديمقراطي المسيحي" و"الديمقراطي الحر" البلاد.
ومضى قائلا "لكن بعد تغيير الحكومة العام الماضي شرعنا في عمل إصلاحات في جهاز حماية الدستور بالولاية، ليتضح لنا أن الجهاز لديه بنك معلومات خاص بتسعة ألاف شخص، يتم تعقبهم بدعوى الاشتباه في احتمال قيامهم بأعمال متنافية مع الدستور".
وأوضح أن 20 في المئة من تلك الأسماء لا يوجد أي مبرر أو سند قانوني لتعقبها من قبل الجهاز، ومن بين هؤلاء ما يقرب من 100 مسلم، السبب الوحيد لتعقبهم هو ذهابهم لأداء صلاة الجمعة، ولم يقوموا بأي أعمال عنف على الإطلاق، ولا تحوم حولهم الشبهات على الإطلاق".
وأشار "أوناي" إلى أن الحكومة الائتلافية الحالية المكونة من حزبي "الخضر" و"الديمقراطي الاجتماعي"، قامت في أول الأمر بتجميد تلك المتابعات، ومسحت كافة البيانات التي تم جمعها بحق هؤلاء الأشخاص .
وتابع: "الآن نحن في مرحلة التحليل لهذه الواقعة لنتوصل إلى المسؤولين عنها، ونتخذ الإجراءات الإصلاحية التي تمنع تكرارها مستقبلا".
