"موغريني" تدعو إلى إعادة بناء "حوار قوي" بين الاتحاد الأوروبي وتركيا

براتيسلافا/حسن طوسون/الأناضول

دعت الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، فيديريكا موغريني، أمس السبت، إلى "ضرورة إعادة بناء حوار قوي" بين الاتحاد وتركيا.

جاء ذلك في تصريح صحفي عقب الاجتماع غير الرسمي لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، في براتيسلافا عاصمة سلوفاكيا التي تتولى الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي.

وقالت موغريني "نحن بحاجة للحديث كثيرا مع بعضنا (الاتحاد وتركيا)، وبحاجة للفهم والاستماع لبعضنا في ظل نهج صريح وبناء، وسط احترام تام".

وأعربت مجددا عن تضامنها مع الشعب التركي، الذي دافع عن الديمقراطية وتصد لمحاولة الانقلاب الفاشلة في منتصف يوليو/تموز الماضي.

واستذكرت أن الاتحاد الأوروبي من بين أول الذين أبدوا ردود فعل سلبية حيال محاولة الانقلاب، قائلة "نجدد اليوم مرة أخرى دعمنا لشعب تركيا ومؤسساتها في الأوقات العصيبة".

وشهدت العاصمة أنقرة ومدينة إسطنبول، منتصف يوليو/تموز الماضي، محاولة انقلاب نفذتها عناصر محدودة من الجيش تتبع منظمة "فتح الله غولن" الإرهابية، وتصدى لها المواطنون في الشوارع، ولاقت رفضاً من كافة الأحزاب السياسية؛ ما أدى إلى إفشالها.

وأوضحت الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي أنها ستشارك الجمعة المقبلة مع يوهانس هان، المفوض الأوروبي لسياسة الجوار الأوروبي ومفاوضات التوسع، في اجتماع الحوار السياسي رفيع المستوى، بأنقرة، وسيبحثان قضايا ثنائية وإقليمية والسياسة الخارجية، والمسائل التي تتطلب التعاون المشترك.

ولفتت إلى استمرار الاتفاق بين تركيا والاتحاد الأوروبي حول إعادة قبول اللاجئين المبرم في مارس/ آذار الماضي، قائلة "نحن اتفقنا على استمرار جميع الشروط خلال الأسابيع والأشهر القادمة".

وشددت على ضرورة، استئناف مسيرة السلام الداخلي في تركيا، قائلة إن "بي كا كا تعد منظمة إرهابية بالنسبة للاتحاد الأوروبي، وجميع أعضائها".

تجدر الإشارة أن تركيا والاتحاد الأوروبي، توصلا إلى اتفاق في مارس/آذار الماضي في العاصمة البلجيكية بروكسل، يهدف لمكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب البشر، وتقوم تركيا بموجبه، باستقبال المهاجرين الواصلين إلى جزر يونانية ممن تأكد انطلاقهم من الأراضي التركية.

كما يقتضي الاتفاق اتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل إعادة المهاجرين غير السوريين إلى بلدانهم، بينما يتم إيواء السوريين المعادين في مخيمات داخل تركيا، وإرسال لاجئ سوري مسجل لدى الأخيرة إلى بلدان الاتحاد الأوروبي مقابل كل سوري معاد إليها.

وتلوح تركيا بتعليق العمل بهذا الاتفاق من أراضيها في حال لم يرفع الاتحاد الأوروبي تأشيرة الدخول عن المواطنين الأتراك إلى دول "شنغن".

ويطالب الاتحاد الأوروبي تركيا بتعديل قانون مكافحة الإرهاب، كشرط لإلغاء التأشيرة، فيما تؤكد أنقرة عدم إمكانية ذلك في الوقت الراهن، لا سيما مع استمرار خطر المنظمات الإرهابية، مثل "بي كا كا" و"داعش".