وبررت "موديز" تلك الخطوة بالقرارات السياسية التركية التي ساهمت في معالجة الاختلالات الخارجية، وذلك في الوقت الذي ركز فيه اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي على المعطيات والتصريحات الاقتصادية.
وأشار خبراء أتراك إلى أن تضارب الأخبار والمعطيات الاقتصادية في الخارج قد ألقى بظلاله على التطورات داخل البلاد، لافتين إلى أن ارتفاع التصنيف السيادي للسندات التركية تطور كبير كان لابد منه، مؤكدين أن هذا الأمر سيكون له رد فعل مفاجئ في الأسواق.
يأتي ذلك في الوقت الذي خفضت فيه نفس الوكالة في 14 من الشهر الحالي تصنيف الاقتصاد الإسباني أحد أقوى أربع اقتصادات في منطقة اليورو ثلاث درجات من " AAA" إلى " BBB" كما أصدرت توقعات سلبية بشأنه.
