لم تُجرِ وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني، أي تحديث بخصوص التصنيف الائتماني لتركيا، ونظرتها المستقبلية لاقتصادها، لتكون هذه المرة الثالثة على التوالي التي تؤجل فيه المؤسسة الدولية إجراء تحديث للتصنيف التركي.
ونشرت الوكالة الدولية، أمس الجمعة، بيانا على الموقع الإلكتروني الرسمي لها، أوضحت فيه أنه لا تحديث على التصنيف الائتماني لتركيا، ولا على النظرة المستقبلية لاقتصادها.
يأتي هذا في الوقت الذي كان من المنتظر أن تجري فيه الوكالة أول تقييم بخصوص الاقتصاد التركي في العام 2015، أمس الجمعة 10 نيسان/أبريل الجاري، وذلك بموجب الجدول الزمني لتصنيف الدول للعام 2015 المعلن عنه مسبقا.
وأضاف البيان: "موديز تنشر هذا البيان لتوضح بعض الأنشطة التي كان من المفترض أن تتم بموجب الجدول الزمني الخاص بتصنيف دول الاتحاد الأوروبي، أي أن هذا البيان ليس تصنيفا رسميا، والهدف منه توفير المعلومات اللازمة للأسواق"، مشيراً إلى أنه لم يتم تحديث التصنيف الائتماني والنظرة المستقبلية للعديد من الدول من بينها تركيا والسويد واذربيجان.
وقامت الوكالة في 11 نيسان/أبريل من العام الماضي بتخفيض التصنيف الائتماني لتركيا من حالة "مستقر" إلى حالة "سلبي"، ومنحته درجة "بي إيه إيه 3"، وأعلنت في بيان لها على موقعها الرسمي على شبكة الإنترنت، في ذلك الحين، أن الضغوط المتزايدة على وضع التمويل الخارجي في تركيا، أثرت سلبًا على ثقة المستثمرين، داخل، وخارج البلاد.
وكانت وكالة "موديز"، قد حددت في تقويمها للعام 2014، ثلاثة تواريخ لتنصيف تركيا ائتمانيا، (11 أبريل/ و8 أب/أغسطس، و5 كانون الأول/ديسمبر)، ولم تقم خلال التاريخين الآخريين - 8 أغسطس، و5 ديسمبر - بإجراء أي تقييم لتركيا الأمر الذي أدى إلى توجيه انتقادات لها.
أما التواريخ التي حددتها الوكالة الدولية لتحديث التصنيف الائتماني لتركيا في العام 2015، فى 11 أبريل، و7 آب/أغسطس، و4 ديسمبر، والوكالة بعدم تحديثها لتصنيف تركيا أمس، تكون هذه المرة الثالثة على التوالي التي تؤجل فيها ذلك.
