اسطنبول/محمد علي دردي يوق/الأناضول
شهدت مدينة اسطنبول، أمس الاثنين، مظاهرة احتجاجية من قبل العديد من المنظمات الأهلية، للتنديد بأحكام الإعدام في مصر بحق "محمد مرسي" أول رئيس مدني منتخب في تاريخ مصر، و121 آخرين.
وذكر مراسل الأناضول، أن العديد من المنظمات الأهلية التركية تتقدمها منظمة "مبادرة الشباب"تظاهرت في منطقة "بيرم باشا" في إسطنبول، وهم يرتدون أقنعة على وجوههم تحمل صور الرئيس "مرسي"، مرددين شعارات من قبيل "إرحل يا سيسي، نحن مع مرسي"، و"سنقاوم حتى النهاية ضد الظلم".
وفي كلمته التي ألقاها أمام المحتجين، ندد"عبد الرحمن ديلي باق" الناطق باسم "منبر رابعة الدولي"، بالصمت الدولي حيال ما يحدث في مصر، مؤكداً أن البشرية "ستُحاسب لعدم قيامها باتخاذ اللازم حيال ما تشهده مصر من ظلم".
وشدد "ديلي باق" على ضرورة عدم الصمت حيال الظلم، مضيفا: "الذين صدّعوا رؤسنا بالأمس، بالحديث عن الديمقراطية وحقوق الإنسان، خرست ألسنتهم ولم يصفوا ما حدث لمرسي بالانقلاب، ولم ينعتوا الانقلابيين بالانقلابيين، وبذلك يتضح أنَّ الديمقراطية التي يتشدقون بها، ما هى إلا زينة لا فائدة ترجى من ورائها، فهم يرون الديمقراطية كتمثال من التمر يأكلونه كلما جاعوا".
وأوضح أن الشعوب العربية "لم تنتخب في يوم من الأيام أنظمتها، هذه الشعوب لا ترغب في تلك الأنظمة"، موضحا أن "حدود الدول العربية تمثل لتلك الشعوب سجنا كبيرا يتحركون فيه بحذرٍ. فالأنظمة العربية ليست الممثل الشرعي لشعوبها".
وشدد "ديلي باق" على "الأخوة التي يجب أن توحد بين جميع المسلمين عربا وأتراك وأكراد، تلك الشعوب التي ترى أن الرئيس مرسي هو الرئيس الشرعي لمصر"، مشيرا إلى أن "مرسي يخوض حاليا دفاعا عن الأمة الإسلامية برمتها، ونحن هنا اليوم لنؤكد تضامننا معه بكل ما أوتينا من قوة".
وفي سياق متصل قال "عمار البلتاجي" شقيق "أسماء البلتاجي" - التي تعتبر رمزا من رموز مذبحة رابعة -: "لم ننسَ شهداء رابعة ولن ننساهم ما حيينا" لافتا إلى وجود نحو 40 ألف شخص يحاكمون في سجون الانقلاب لرفضهم الحكم العسكري في مصر.
يذكر أن محكمة جنايات القاهرة، أحالت في 16 مايو الماضي، أوراق مرسي و121 آخرين من إجمالي 166 متهما، إلى المفتي لاستطلاع رأيه في إعدامهم، فيما عرف بقضيّتي "التخابر الكبرى" و"اقتحام السجون"، وحدّدت اليوم الثلاثاء موعدًا للنطق بالحكم.
ويمثل مرسي، وهو أول رئيس مدني منتخب في تاريخ مصر، أمام المحاكم المصرية في خمس قضايا، حكم عليه بالسجن 20 عاما في إحداها، وينتظر الحكم في قضيتي التخابر واقتحام السجون، بينما تنظر المحكمة قضيتي إهانة القضاء والتخابر مع قطر.
