سياسة/ألب أوزلاب/الأناضول
اتهم زعيم حزب الحركة القومية التركية المعارض "دولت بهشلي"، حزب العدالة والتنمية الحاكم، بأنه وراء ارتفاع نسب البطالة في البلاد، قائلًا: "إن السياسة الاقتصادية التي يتبعها حزب العدالة، خلفت ملايين المواطنين الأتراك بدون مردود مادي يعيلهم".
وتطرق بهشلي في كلمته أمام كتلة حزبه البرلمانية إلى مسح أجري على المجتمع التركي تبين أنَّ نسبة الأتراك الذين يشعرون بأنهم سعداء عام 2014، كانت 56.3% بينما كانت نسبتهم 59% عام 2013.
كما اتهم بهشلي الرئيس التركي أردوغان بتبذير أموال الدولة، في بناء القصر الرئاسي الجديد بالعاصمة أنقرة، بالإضافة لزياراته الخارجية الكثيرة.
وفيما يتعلق بقضية مقتل الفتاة الجامعية "أوزكه جان أصلان"، دعا بهشلي للتأني ودراسة عميقة للمجتمع قبيل سنِّ قوانين، في إشارة منه إلى السجالات التي تمت في الآونة الأخيرة حول إعادة عقوبة الإعدام للائحة العقوبات في القضاء التركي.
وذكر بهشلي أنَّ 122 امرأة قتلت في تركيا لأسباب متعددة خلال السنوات العشر الأخيرة، وتعرض ما يقارب من 5 آلاف امرأة للاغتصاب، قائلًا: أريد أن ألفت أنظاركم إلى أنَّ نسبة الجرائم ضد المرأة من عام 2008 إلى الآن ارتفعت بنسبة ألف، و400%، فعام 2014 شهد 294 جريمة ضد المرأة، وشهر كانون الثاني/يناير 2015 شهد 20 جريمة ضد المرأة.
يشار أن السلطات التركية عثرت يوم 13 شباط/ فبراير الجاري، في الغابات القريبة من قرية "جامالان"، التابعة لمنطقة "طرسوس"، في ولاية مرسين جنوبي تركيا، على جثّة محترقة، وبعد تحليل الحمض النووي للجثّة، اتضح أنها تعود للمواطنة التركية "أوزكه جان أصلان" (20 عامًا)، الطالبة في قسم علم النفس، بكلية العلوم والآداب، بجامعة "جاغ"، (الكائنة في منطقة قريبة من مكان وقوع الجريمة)، والتي قدمت عائلتها بلاغًا بشأن اختفائها قبل 3 أيام من العثور عليها.
وبعد تحريات، تمكنت السلطات التركية من إلقاء القبض على المشتبه بارتكابه الجريمة "صبحي.آ"، (سائق حافلة نقل ركاب صغيرة)، الذي اعترف بارتكابه للجريمة، حيث اختطف أصلان إلى منطقة غابية تعرف باسم "جِن دَره سي"، في قرية "جامالان" التابعة لمنطقة طرسوس، بعد نزول جميع ركاب الحافلة وبقائها وحدها، بهدف اغتصابها.
وأثناء مقاومة الضحية أقدم على طعنها، وضربها بقضيب معدني على رأسها حيث فارقت الحياة، فذهب واستعان بوالده "نجم الدين.آ"، وصديقه "فاتح.ك"، لمحو آثار الجريمة، حيث ساعدوه وقطعوا يديها ثم حرقوها بهدف محو أي أثر محتمل للحمض النووي لمرتكب الجريمة، تحت أظافرها، يكون ناتجًا عن العراك الذي دار بين الجاني والضحية.
