خالد موسي العمراني
القاهرة – الأناضول
أصدر المهندس حاتم صالح وزير الصناعة والتجارة الخارجية المصري قرارا بفرض رسوم وقائية مؤقتة علي الواردات من صنف حديد التسليح بنسبة 6.8 % بحد أدني 299 جنيها لكل طن لمدة أقصاها 200 يوم.
وامر الوزير المصري ببدء التحقيق في الشكوى التي تقدمت بها الصناعة المحلية لجهاز مكافحة الدعم والإغراق والتي تتضرر فيها من وجود زيادة كبيرة في الواردات من منتج حديد التسليح أدت الي حدوث ضرر جسيم علي الصناعة المحلية.
والزم الوزير جهاز مكافحة الدعم والإغراق بان ينتهي من إصدار تقريره النهائي وبحث كافة جوانب القضية والإستماع إلي كافة اراء ودفوع وتحليل مستندات الأطراف المعنية وذلك قبل إنقضاء مدة الـ 200 يوم .
وقال صالح في بيان صحفي صدر اليوم الخميس وحصلت وكالة " الأناضول" علي نسخة منه:" أن هذا القرار يأتي في اطار حرص الوزارة للحفاظ على مصالح الصناعة المحلية من الممارسات الضارة في التجارة الدولية واستخدام كافة الحقوق والادوات التي كفلها لها القانون الدولي واتفاقيات منظمات التجارة العالمية لوضع الصناعة المحلية على قدم المساواة مع مثيلتها المستوردة خاصة في الأسواق المحلية".
وأضاف " أن اتخاذ اجراءات وقائية لحماية الصناعة المحلية المصرية لفترة زمنية محددة حق أصيل للصناعة فى حالة استيفائه الشروط الفنية والقانونية خاصة في ظل وجود زيادة كبيرة وغير مبررة في الواردات مما يسبب ضرر جسيم للصناعة المحلية".
وكانت الصناعة المحلية ممثلة في غرفة الصناعات المعدنية قد تقدمت بشكوى مؤيدة مستندياً لسلطة التحقيق المصرية في 23 سبتمبر الماضي تتضرر فيها من وجود زيادة كبيرة في الواردات من منتج حديد التسليح أدت الى حدوث ضرر جسيم على الصناعة المحلية.
وأضافت الغرفة في شكوتها ان هذه الاضرار تمثلت في انخفاض الأرباح وتحولها إلي خسائر وعدم الاستغلال الأمثل للطاقة الإنتاجية المتاحة مع وجود أدلة على وجود تهديد بضرر جسيم باقتصاديات الصناعة المحلية سيؤدى إلى ضرر يصعب إصلاحه إذا استمرت معدلات الزيادة في الواردات الحالية كما هي.
وحذرت غرفة الصناعات المعدنية في شكواها من وجود طاقات إنتاجية وتصديرية هائلة للدول المنتجة للحديد وخاصة من دولة الصين حيث من المتوقع أن توجه هذه الطاقات إلي الدول المستهلكة للمنتج محل التحقيق وخاصة الدول ذات رسوم جمركيه منخفضة ومن ضمنها مصر حيث أن الرسوم الجمركية المفروضة علي هذا المنتج صفر.
وفى النهاية تأكدت سلطة التحقيق من أن العديد من الدول مثل المغرب والاردن وروسيا وماليزيا بالفعل بدأت باتخاذ إجراءات مماثلة لحماية صناعتها ضد الطاقات التصديرية الهائلة من حديد التسليح الوارد إليها، وحيث أن معظم هذه الدول تقع فى نطاق جغرافي قريب من أسواق دولة مصر فان هناك مؤشرات على احتمالية حدوث تحول فى مسار التجارة من الدول المشار إليها إلى أسواق بديلة مثل مصر.
وجدير بالذكر أن كل تقارير الجهاز يتم عرضها على لجنة استشارية مشكلة وفقا لقرار وزير الصناعة والتجارة الخارجيه، و تمثل الآراء الفنية لجهات حيث تقوم هذه الجنة بدارسة التقارير المقدمة من سلطة التحقيق وترفع توصياتها للسيد وزير الصناعة والتجارة الخارجية بما أنتهت إليه فى هذا الشأن.
خمع - عا
